هلا نيوز – وكالات
أكد خبراء اقتصاديون أن اتفاقية الشراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية تأكيد على الثقة في الاقتصاد الأردني والسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت الخبراء أن توقيع اتفاقية الشراكة تؤكد حرص ومتابعة جلالة الملك على أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ الخطة والتركيز على المشروعات الكبرى و تحقيق نهضة تنموية شاملة في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وتطوير قطاعاته المختلفة، وجعل المملكة مركز جذب استثماريا وتنافسيا في المنطقة وخلق فرص.
وشهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأمريكية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسُّع في «برومين الأردن» ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني.
وأعرب حسان عن تقديره للشراكة بين البوتاس العربية وشركة البامارل الأمريكية للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد أحد المحاور المهمة في #رؤية_التحديث_الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي تحتفظ المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والأمنية، حيث تعتبر الأردن واحة الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الصراعات الاقليمية والدولية وتحرص على تقديم الدعم الاقتصادي للمملكة والتي تتمثل في المنحة السنوية.
ويتمتع جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور واسع وعلاقات وطيدة واحترام وتقدير عاليين لدى الأوساط الأميركية ومجتمع الأعمال والاستثمار ورؤساء الشركات الكبرى والكونغرس، وبستندون الى الرؤى الملكية في تكوين قناعاتهم الاستثمارية وتجاه قضايا المنطقة والاقليم.
وأشار الرفاتي إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تشهد شراكة استراتيجية ممتدة، حيث تتواجد استثمارات أميركية في الأردن وتعكس الثقة العميقة بالاقتصاد الأردني ومساره التصاعدي.
ولفت الرفاتي إلى ان توقيع شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأمريكية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسع في برومين الأردن ورفع القدرات الانتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني أي ما يقارب 800 مليون دولار وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، جزء من الترجمة العملية لحزمة المشاريع الاستراتيجية والحيوية الواردة في خطة التحديث الاقتصادي ووضعها في موضع التنفيذ حيث الخطة مبنية على النمو الاقتصادي من خلال استثمارات القطاع الخاص الذي يشكل الرافعة الأساسية لها.
واضاف كما تؤكد حرص ومتابعة جلالة الملك على أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ الخطة والتركيز على المشروعات الكبرى وايمانا بالامال والطموحات الكبيرة الملقاة على تنفيذها لاحداث نهضة تنموية شاملة في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وتطوير قطاعاته المختلفة، وجعل المملكة مركز جذب استثماريا وتنافسيا في المنطقة وخلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة..
وتنسجم مع انطلاقة المشاريع الاستثمارية في عهد الحكومة الجديدة، وعملها الدؤوب في تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة ميزات وايجابيات على الاقتصاد الوطني، حيث سيساهم في زيادة القدرات التصديرية الأردنية من منتجات البوتاس وتعزيز الصناعات التعدينية باعتبارها أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل جديدة، حيث جلب الاستثمارات هو المحرك الأساسي لسوق العمل واحداث التنمية الاقتصادية للمساهمة في الوصول الى مستهدفات النمو المخطط لها.
كما أنها تتزامن مع انطلاق مشروع السكك الحديدية هذا العام بشراكة مع دولة الامارات بربط مواقع التعدين في الشيدية وغور الصافي مع ميناء العقبة باستثمار قيمته 2،3 مليار دولار.
وبين أن هذه الاستثمارات في 2024 بدأت بالتدفق على المملكة بشكل ملموس و بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 1،3 مليار دولار، مما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة كما تتجاوز ما تم تسجيله خلال كل من عام 2021 و2022 كاملين.
وذكر ان عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار ارتفع مع نهاية 2024 الى 531 مستثمرا أجنبيا بعد تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم في الأردن، ضمن تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة مستقرة تسهل حياتهم وأعمالهم واستثماراتهم على الأراضي الأردنية.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان يُعد استثمار البوتاس العربية والبامارل الأمريكية بقيمة 576 مليون دينار نقلة نوعية لقطاع التعدين في الأردن، حيث يُسهم في تعزيز إنتاج البرومين والمواد المشتقة منه، مما يُعزز قدرة الأردن على المنافسة في الأسواق العالمية. هذا المشروع يُوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في زيادة الصادرات، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ولفت الجيطان إلى أنه تاتي هذه الشراكة في ظل الجهود الحكومية والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي تبرز دور واهمية الأردن كوجهة استثمارية رائدة.
وأشار إلى أن، تُبرز هذه الشراكة الأردن كمركز صناعي إقليمي في قطاع التعدين، وتعكس الثقة الدولية ببيئة الاستثمار الأردنية. كما يُساهم المشروع في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة، مما يُساعد على تطوير الكفاءات المحلية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي نحو استدامة التنمية وزيادة القيمة المضافة.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة انه سادت حالة من الايجابية بين اوساط المحللين الاقتصاديين بعد قيام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بحضور توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأمريكية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسُّع في «برومين الأردن» ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني.
وقد اشار مخامرة إلى ان توقيع هذه الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية مع جهات استثمارية دولية يعتبر من احد المحاور المهمة في تنفيذ روية التحديث الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات التي يتمتع به الأردن.
كما أضاف مخامرة ان هذا الشراكات الاستثمارية تعزز التزام الحكومة الحالية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهاتها بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين.
ولفت مخامرة إلى هذه الشراكات الاستثمارية مع شركات محلية تعزز التزام الحكومة في موضوع تشجيع وتعزير الاستثمار في الأردن وتعزيز مبدأ الشراكة مع شركات دولية لان ذلك من شأنه المساهمة في اعطاء زخم اكبر لتنفيذ الروية الاقتصادية.
وأشار الى ان هذه الشراكات الاستثمارية تعكس توجة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات والتأكيد على منافسة الدول المجاورة في تعزيز الاستثمارات في الأردن. كما تعزز هذه الشراكة دور الشركات المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للاردننين. كما أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن الأردن حريص على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.
ولفت مخامرة إلى أن من اهم أولويات الحكومة حاليا هو تشجيع الاستثمار الإقليمي والأجنبي لأنهما من ركائز خطة الرؤية الاقتصادية الي تبناها الملك وشدد على الحكومات المتعاقبة تنفيذها لتحقيق أهداف واقعية ضمن اطر زمنية محددة.
