هلا نيوز
كتب ماجد القرعان
حقيقة يصعب تجاهلها أو انكارها ان الحكومات المتعاقبة ورغم التوجيهات الملكية السامية والعقول الوطنية النيرة في عصر الرقمنة وعالم القرية الصغيرة والفضاء المفتوح فشلت في ادارة ملف الإعلام الرسمي بوجه خاص ليصبح اعلام دولة وفشلت في تمتين علاقتها بالأعلام الخاص في تجاهل غير مبرر لأهمية وسائل الإعلام الوطني كافة حين تكون جميعها بخندق واحد في مواجهة ما يحدق بالوطن من أخطار وتحديات .
استوقفني قرار لمجلس الوزراء مؤخرا هو بمثابة خطوة تنسجم بالفعل مع متطلبات مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والإقتصادية والإدارية ويراعي كما جاء في تفسير الحكومة للقرار مع التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام لتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية لتنهض برسالتها في خدمة الدولة وأداء رسالتها الوطنية تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 لغايات السماح بأن لا يقتصر تولي رئاسة مجلسي ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردني على وزير الإتصال الحكومي وهي من وجهة نظر أولا بمثابة خطوة في الأتجاه الصحيح لبناء اعلام دولة وثانيا تُعد انجازا وطنيا لحكومة الدكتور حسان بوجه عام وسلامة ادارة ملف الإعلام من قبل الوزير الدكتور محمد المومني ابن الوسط الإعلامي الذي يتمتع بعلاقات ود واحترام واسعة مع الصحفيين .
