هلا نيوز – عمان
كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 عن تجاوزات مالية وإدارية في عمليات الشراء والتخزين لدى عدد من الجهات الحكومية. أظهرت المراجعة وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتشريعات الناظمة للمشتريات والمستودعات الحكومية، مما أدى إلى هدر الموارد وضعف الكفاءة في إدارة اللوازم والخدمات.
أبرز المخالفات في المشتريات:
الشراء المباشر دون مبررات:
قيام 13 جهة حكومية بالشراء المباشر بدلاً من اللجان المختصة، في مخالفة للمادتين 61 و65 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
غياب خطة الشراء السنوية:
13 جهة لم تلتزم بإعداد خطط سنوية لاحتياجاتها المستقبلية، مخالفةً للمادة 4 من النظام ذاته.
شراء لوازم غير ضرورية:
تم شراء لوازم انتهت صلاحيتها أو فترة كفالتها دون استخدام في 4 جهات، مخالفين تعليمات تنظيم المستودعات لعام 2022.
تجزئة عمليات الشراء:
لجأت 8 جهات إلى تجزئة الشراء دون مبررات ودون استدراج عروض أو موافقة الوزراء المعنيين، مما خالف المادة 21/5 من النظام.
تجاهل الشراء المركزي:
4 جهات اشترت خدمات ولوازم مشتركة دون الرجوع إلى لجان الشراء المركزي أو موافقة مجلس الوزراء، في مخالفة للمادة 57.
تأخير المصادقة على قرارات الشراء:
تأخر المصادقة على قرارات الشراء من البلديات عن المدة القانونية، مخالفين المادة 78/ب من النظام.
تجاهل قرارات حصرية الشراء:
عدم الالتزام بشراء خدمات الأمن والحماية من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، رغم القرارات الحكومية الواضحة.
غياب شهادة المنشأ الأردنية:
لم يتم تضمين شهادة المنشأ الأردنية في وثائق الشراء لتفعيل الأفضلية السعرية للصناعات المحلية.
أبرز المخالفات في المستودعات:
عدم تسجيل اللوازم بشكل أصولي:
72 جهة لم تلتزم بتسجيل وترحيل مستندات الإدخال والإخراج بشكل فوري، مخالفة تعليمات تنظيم المستودعات.
عدم استخدام الأنظمة المحوسبة:
7 جهات ما زالت تعمل بالأنظمة اليدوية رغم توجيهات رئيس الوزراء بوقفها بنهاية عام 2019.
إهمال قواعد التخزين والسلامة:
14 جهة لم تلتزم بتنظيم المستودعات وتأمين أنظمة السلامة العامة وأجهزة الإطفاء.
غياب التكليف الرسمي للمسؤولين:
23 جهة لم تكلف مأموري المستودعات بمهامهم رسمياً، ولم تُنفذ عمليات تسليم واستلام أصولية بين الموظفين.
تخزين غير ملائم:
لوازم تم تخزينها في ساحات مكشوفة، مما عرضها للتلف في 8 جهات.
لوازم غير صالحة وغير منظمة:
احتفاظ 25 جهة بلوازم غير صالحة أو فائضة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
عدم تشكيل لجان جرد:
15 جهة لم تشكل لجاناً لجرد المستودعات والتأكد من سلامة القيود والأرصدة.
التوصيات
تشديد الرقابة على عمليات الشراء والتخزين لضمان الالتزام بالتشريعات.
إعداد خطط سنوية للاحتياجات المستقبلية.
التحول للأنظمة المحوسبة لتطوير كفاءة إدارة المخزون.
اتخاذ إجراءات تصويبية تجاه الجهات المخالفة لضمان تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد الحكومية.
المصدر: تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
