هلا نيوز
قال الخبير القانوني الدكتور إبراهيم الحنيطي، إن العفو العام يمثل خطوة قانونية هامة تهدف إلى تمكين الجناة من التصالح مع أنفسهم والمجتمع وبدء حياة جديدة. وأضاف الحنيطي لـ “صوت الحق” أن العفو العام بالتعريف القانوني، يعني إسقاط الجرم من أساسه، مما يلغي السوابق القضائية بحق الجاني، ويفتح الباب أمامه لمصالحة شاملة مع الوطن. إجراءات العفو العام ولفت الحنيطي إلى أن العفو العام يصدر بقانون ويتطلب المرور بإجراءات قانونية دقيقة، تبدأ هذه الإجراءات بتقديم مشروع قانون العفو العام إلى الحكومة، التي تدرس مدى جدواه والحاجة إلى صدوره.، وإذا أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة، يُحال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لمناقشته. بعد ذلك، يُعاد المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره رسميًا. وتابع “بمجرد إقرار الحكومة للقانون، يُرسل إلى مجلس الأمة، حيث تُناقش أسبابه وحيثياته، وفي حال إقراره من المجلس، يُعاد إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية”. الشمولية والاستثنائية وأوضح أن العفو العام عادة ما يشمل جميع الجرائم، لكنه قد يستثني جرائم خطيرة مثل الإرهاب، الجرائم الاقتصادية، والجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن من يستفيد من العفو العام هو كل من ارتكب جريمة مشمولة بالقانون، سواء كان موقوفًا أو محكومًا أو مطلوبًا لتنفيذ حكم. وأكد أن قانون العفو العام يتعلق فقط بالشق الجزائي، ولا يؤثر على الحقوق المدنية، مثل المطالبات المالية والتعويضات، فالقضايا التي تنطوي على شقين، جزائي ومدني، تسقط فيها العقوبة الجزائية، بينما تستمر المحاكم بالنظر في الشق الحقوقي. استغلال القانون وشدد على أهمية النص في قانون العفو العام على استثناء المعتادين على ارتكاب الجرائم، حتى لا يُستغل القانون من قبل الفئات التي تعتمد في سلوكها الإجرامي على احتمالية صدور عفو عام، موكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الجرمية لهذه الفئات. العفو العام و الخاص وفيما يخص العفو الخاص، بين الحنيطي أن يختلف تمامًا عن العفو العام، فالعفو الخاص يمنح بقرار من جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويُطبق على أحكام جزائية اكتسبت الدرجة القطعية، كما أنه يُمنح لشخص محدد بخصوص جريمة محددة، ولا يمتد ليشمل الجرائم الأخرى. وأشار إلى أن كلا النوعين من العفو يمثلان أدوات قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز التصالح الاجتماعي، مع مراعاة حماية الأمن المجتمعي من إساءة استخدام هذه الأدوات.
https://sawtalhaq.com/article/94861
