هلا نيوز – عمان
عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعاً لمناقشة موازنة المحكمة الدستورية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2025.
وأوضح السليحات أن المحكمة الدستورية تؤدي دوراً محورياً في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور، مشيراً إلى أن موازنتها بلغت نحو 2 مليون دينار، بزيادة 476 ألف دينار عن العام السابق، منها 300 ألف دينار مخصصة للنفقات الرأسمالية المرتبطة بصيانة المباني وتغطية الشواغر.
من جانبه، أكد عضو المحكمة الدستورية، حسين القيسي، أهمية توفير التمويل اللازم لبناء مقر جديد للمحكمة، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الأساسي في ضمان الالتزام بالدستور.
وأشار القيسي، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى تخصيص 300 ألف دينار لدعم وتعزيز عمل المحكمة.
كما دعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة مبنى حديث للمحكمة، وتوفير الميزانية المطلوبة لتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مستمرة.
