رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، الاحد، جميع الالتماسات الأربعة ضد اتفاق الحدود البحرية بين حكومة البلاد ولبنان، وويمهد هذا الحكم الطريق أمام مجلس الوزراء للموافقة على الاتفاق خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.
ولم تنشر المحكمة على الفور سبب رفضها الالتماسات الأربعة قائلة إن التفسير سيصدر بشكل منفصل.
وكانت أحزاب يمنية قدمت 4 التماسات لمحكمة العدل العليا ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا “سيسمح لنا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة”.
وأضاف أن “موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه – لكنه ضروري. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها آثار أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها”.
وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها – ليس للموافقة عليها أو رفضها – في 12 أكتوبر، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم الأربعاء أو الخميس.
وردا على حكم المحكمة العليا، قال عضو الكنيست السابق عن الحركة الصهيونية المتدينة، إيتمار بن جفير، لإذاعة الجيش إنه سيعمل على إلغاء الاتفاق، إذا كان عضوا بالحكومة المقبلة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلاده وافقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وقال عون إن الاتفاق يمثل “إنجازا تاريخيا” استعاد فيه لبنان 860 كيلومترا مربعا من الأراضي البحرية المتنازع عليها، لكنه أصر على أنه لا يمهد الطريق لـ “أي نوع من أنواع التطبيع”.
وسيفتح الاتفاق البحري الباب أمام المزيد من الاستكشافات على كلا الجانبين، لكنه لا يحل خلافا طويل الأمد بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.
