هلا نيوز – عمان
عقد في وزارة العدل اليوم الأربعاء، اجتماع برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لمناقشة تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وأوضح التلهوني أن التحديثات التي طرأت على نظام العدالة الجزائية الأردني في السنوات الأخيرة تمثل نقلة نوعية، حيث تم استبدال العديد من العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة. من أبرز هذه البدائل، الخدمة المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، وتمكين المحكوم عليه من البقاء مع أسرته واستمرار عمله، خاصة في الجرائم المصنفة كجنح. ويمكن أن تتراوح ساعات الخدمة المجتمعية بين 40 إلى 100 ساعة.
وخلال الاجتماع، استمع التلهوني إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة المختصة حول سبل تعزيز هذه العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف، بما يحافظ على حقوق الإنسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
وفي ختام الاجتماع، قدمت اللجنة إيجازًا حول البدائل المتوفرة للعقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي وفقًا لأحكام القانون. وتضم اللجنة ممثلين من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
