هلا نيوز – عمان
أكد البنك الدولي أن برنامج دعم وتطوير الصناعة في الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو التنفيذ الناجح، حيث يتم حالياً دراسة طلبات أكثر من 900 شركة ضمن الجولة الثانية للمشروع. وفقاً لوثيقة تقييمية، فإن الجولة الأولى من المشروع قد اكتملت بنجاح، وحققت معظم مؤشرات نتائج المشروع أهدافها أو تسير على المسار الصحيح لتحقيقها.
تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة من قبل الحكومة الأردنية بناءً على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، وذلك من خلال إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022. وفي أيار 2022، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 85 مليون دولار للأردن لدعم هذا المشروع، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 500 شركة صناعية.
المشروع يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامج متعددة مثل برنامج ضمان الحوافز، برنامج تحديث الصناعة، برنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من المشروع بلغت نحو 42 مليون دينار، وسوف يتم تقديمها على شكل حوافز ومنح وضمانات غير مستردة.
تتوقع وثيقة البنك الدولي أن تسجل الشركات المستفيدة زيادة قدرها 122% في قيم الصادرات السنوية، إلى جانب زيادة الاستثمار الخاص بأكثر من 21 مليون دولار. كما شهدت 23 شركة تحسناً في كفاءة مواردها، بينما زاد توظيف الإناث بنسبة 125% في الشركات المشاركة في برنامج الحوافز.
ومن بين الإنجازات الأخرى، بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة لعام 2023 حوالي 1400 طلب، وتم توقيع اتفاقيات بقيمة 45 مليون و168 ألف دينار مع 395 منشأة صناعية في العام الماضي، مما يمثل 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق، البالغ قيمتها 90 مليون دينار.
ويهدف الصندوق إلى تقليل تكاليف الإنتاج والصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية لدخول أسواق جديدة، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، كما يعزز الصادرات ويخفض من معدلات الفقر والبطالة في المملكة.
