هلا نيوز – عمان
أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة الأردنية تبنّت نهجاً اقتصادياً جديداً يقوم على متابعة ميدانية مكثفة والتعامل بجدية وإيجابية مع الملفات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأشاروا إلى أن سلسلة القرارات الأخيرة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، مما يعزز فرص توسع الأعمال وخلق فرص العمل.
وصرّح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القرارات الحكومية الأخيرة تعكس اهتماماً واضحاً بتحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية كالصناعة، الإسكان، والتجارة الخارجية. وأضاف أن هذه الإجراءات تشير إلى جدية الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن الحكومة تهدف من خلال هذه القرارات إلى تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة مواتية للأعمال، موضحاً أن الإجراءات المتعلقة بالإسكان والعقار تأتي لتحفيز الاستثمار وزيادة العرض العقاري، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار شريم إلى أن خفض أسعار الفائدة، الذي أقره البنك المركزي، يمثل خطوة إضافية لتعزيز الاقتراض والاستثمار، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة تحديات السوق وتعزيز التنافسية.
كما أعرب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، عن تفاؤله بالإشارات التي تظهرها القرارات الاقتصادية الحكومية، مؤكداً ضرورة استمرار اللقاءات الحكومية مع القطاع التجاري لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.
