هلا نيوز – عمان
أعلن وزير العمل، الدكتور خالد البكار، إيقاف مخالفات العمالة الوافدة مؤقتاً وتخفيف نشاط فرق التفتيش حتى نهاية العام الحالي، بهدف منح العمال والمنشآت مهلة لتصويب أوضاعهم القانونية، بما في ذلك العمالة السورية التي دخلت المملكة بطرق غير الاستقدام. وأكد البكار خلال لقائه رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء الغرفة، أن الوزارة ستدرس أوضاع العمال السوريين الذين لا يحملون تصاريح عمل، مع إمكانية إصدار تصاريح لهم دون رسوم بأثر رجعي.
وأشار الوزير إلى أنه اعتباراً من بداية العام المقبل، ستبدأ فرق التفتيش بضبط العمالة الوافدة المخالفة دون استثناءات أو تسويات، مؤكداً أن المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم قبل نهاية العام الحالي سيواجهون إجراءات ترحيل فورية.
وأوضح البكار أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتلمس احتياجاتها، من أجل تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العمالة عبر تأهيلها وتدريبها، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
ودعا البكار القطاعات التجارية للاستفادة من “برنامج التشغيل الوطني” الذي يهدف إلى تدريب العمالة وفق احتياجات السوق، مما يغني عن فترة التجربة لدى أصحاب العمل ويوفر عمالة مدربة تزيد من الإنتاجية وتخفض التكاليف.
ومن جانبه، رحب رئيس غرفة تجارة إربد بزيارة الوزير، معرباً عن تقدير الغرفة لاهتمام الوزارة بدراسة تحديات القطاع التجاري على أرض الواقع. وأكد الشوحة أهمية إربد كعاصمة اقتصادية ثانية، ودعا لتعزيز التعاون مع الوزارة لخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.
كما طالب أعضاء غرفة التجارة بتأجيل حملات التفتيش على العمالة الوافدة لمدة شهرين إضافيين لتوفير فرصة كافية لتصويب الأوضاع، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها التجار، حيث أشاروا إلى الزيادة الكبيرة في رسوم تجديد تصاريح العمالة السورية.
