هلا نيوز – عمان
وجه البنك المركزي الأردني تعميماً إلى كافة البنوك العاملة في المملكة يطلب فيه الحفاظ على نسبة تغطية سيولة محلية لا تقل عن 100% بالنسبة لإجمالي العملات المحلية وبالدينار. ووفقًا للتعميم، يعتبر هذا الحد الأدنى من نسبة تغطية السيولة مطلوبًا على مستوى كل عملة منفصلة، وعلى البنوك مراقبتها بشكل مستمر لكل عملة تؤثر في العمليات المالية للبنك.
كما أكد البنك المركزي على ضرورة أن يحتفظ البنوك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجات السيولة لكل عملة، على أن تكون البنوك قادرة على استخدام هذه الموجودات لتوليد السيولة في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.
ووفقًا للتعليمات، يتعين على البنوك تحديد حدود دنيا لنسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن. كما يجب أن تكون هذه الحدود مدرجة في وثيقة المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس إدارة البنك. وفي حالة انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة عن الحدود المقبولة، يتوجب على البنك تقديم مبررات ذلك وإجراءات التصويب التي سيتخذها.
كما تطلب التعليمات من البنوك تطوير اختبارات أوضاع ضغط لتقييم مستوى السيولة الذي ينبغي أن يحتفظ به البنك لكل عملة مؤثرة، مع الأخذ في الحسبان تحركات أسعار الصرف المفاجئة وأثرها على مستويات السيولة. وتوفير نماذج احتساب إلكترونية معدلة تتيح للبنوك حساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة وفروع الأردن.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث تعليمات البنك المركزي وفقًا لمتطلبات إطار بازل 111.
