خلال جولة ميدانية على بلديات لواء ناعور:
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022
ناعور / قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل الميداني، بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن خطة عمل الحكومة الميدانية التي يتابعها رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة بشكل دائم تنطلق من استراتيجيها العملية في لقاء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم ويسكنهم، مشيرا إلى أن فريقا يضم أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام والمستشار القانوني ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات الدكتور نضال أبو عرابي العدوان يرافقة لمتابعة قضايا هذه البلديات.
وأكد كريشان خلال جولة قام بها اليوم (الثلاثاء) على بلديات لواء ناعور رافقه فيها النائبان فراس العجارمة ورمزي العجارمة ومتصرف اللواء الدكتور إبراهيم الرواحنة بأن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية، يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص من جهة أخرى.
ويرى كريشان بأن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات ناعور حسبان وأم البساتين إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام القادم 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، هذا علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأكد كريشان في حواره مع هذه المجالس البلدية جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.
وقال كريشان بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المسوؤلين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى إلى عدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة
