هلا نيوز – عمان
أكد وزير العمل خالد البكار أن النهج الذي يتبعه هو الوضوح والصراحة والتقييم الدوري لكل خطة أو قرار يتم اتخاذه، وأبواب الوزارة مفتوحة للناس.
وأضاف خلال حوار أجراه عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه لن يكون هناك توقف عن الجولات الميدانية لأن توجيهات رئيس الوزراء تحث على عدم ترحيل المشاكل، وإيجاد الحلول، والتواصل المستمر مع الميدان.
وبين أن مهمة الوزارة الرئيسية هي تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن من مهام الوزارة ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة لديها مؤسسات رديفة، وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، وجميعها تعمل بتنسيق دائم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للتشبيك بين جميع هذه المؤسسات لما فيه خدمة تنظيم سوق العمل.
ونوه الوزير إلى أن الهدف أيضًا من التنسيق هو تمكين الشباب والشابات من الحصول على تدريب وتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني، ومن ثم الحصول على شهادة مزاولة المهنة التي تصدرها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وبعد ذلك توجيه الشباب إلى البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسقوف تمويلية تصل إلى 75 ألف دينار من صلاحيات مدير عام الصندوق، وفي حال حاجة أي مشروع لمبالغ أكبر يتم دراسته لغايات تمويله.
وأكد البكار أن من أهم الدراسات التي يحتاجها تنظيم سوق العمل هو تشخيص الحاجة الكلية لسوق العمل ومؤشرات سوق العمل، وما هو حجم الأيدي العاملة المطلوبة للسوق لتقييم نسبة العمالة غير الأردنية، والتأكد من أنها تتماشى مع الممارسات الفضلى.
وحول دور الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، أوضح البكار أن الوزارة تعمل بمسارين؛ المسار الأول من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يستطيع أي شاب التقدم له من الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة عبر منصة البرنامج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني. يسهم البرنامج في دعم الأجور للعاملين الذين يتم تعيينهم في شركات القطاع الخاص المسجلة بالبرنامج، بمقدار 130 دينارًا شهريًا لأجر العامل، و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل.
وأضاف الوزير أن المسار الثاني للتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل يتم من خلال الفروع والوحدات الإنتاجية التي جاءت بمبادرة وتوجيه ملكي لتشغيل الأردنيين في محافظات وألوية المملكة، والتي توفر ما يقارب 9700 وظيفة للأردنيين، 80% منهم من الإناث. مشيرًا إلى أن هذه الفروع الإنتاجية تسهم في توطين التنمية في المحافظات، التي بلغ عددها 31 فرعًا ووحدة إنتاجية، والعمل جارٍ على التوسع لزيادة عدد هذه الفروع الإنتاجية العام المقبل، حسب الرؤية الاقتصادية للحكومة.
ولفت إلى أن هذا يرافقه توسع في معاهد التميز للتدريب المهني وأكاديميات الطهي في عدد من المحافظات، وهي جزء من المشاريع التي سيعلن عنها خلال اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات.
وحول التدريب المهني، أكد البكار أن العمل جارٍ على زيادة عدد الملتحقين بمعاهد ومراكز التدريب المهني، وهناك إقبال عليها حتى من قبل المتقاعدين لاكتساب المهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل. ونوه إلى أن مجالس المهارات القطاعية لكل قطاع تحت مظلة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، ويُشكل جل أعضائها من القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة لكل قطاع والبرامج التدريبية لكل مهنة، وسيتم زيادة عدد مجالس المهارات القطاعية.
وأضاف أن نسب التشغيل لخريجي مراكز ومعاهد التدريب المهني تصل في بعض التخصصات إلى 90%، وفي تخصصات أخرى تصل نسبة التشغيل إلى 100%. كما سيتم دراسة حاجة بعض الأسواق العالمية، على غرار التجربة مع ألمانيا، لتأهيل الشباب الأردني لتسويق مهاراتهم لدخول الأسواق العالمية.
وحول القطاع الزراعي، أشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت في وقت سابق 34 ألف تصريح عمل للعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي، مبينًا أن أحد أسباب عزوف الشباب الأردني عن العمل في القطاع الزراعي هو عدم إدخال “المكننة” إلى هذا القطاع. لذا تقوم معاهد التدريب المهني بتدريب الشباب على التقنيات الزراعية الحديثة.
وفيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية، أوضح البكار أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول للعمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات بلغ 278 ألف تصريح عمل ساري المفعول. وأكد أنه يتم دراسة أكثر القطاعات التي تشغل أيدي عاملة غير أردنية لتحديد الأسباب التي تجعل الشباب الأردني يعزف عن العمل في هذه القطاعات، بالتعاون مع وزارة الزراعة لتقييم حاجة الحيازات الزراعية من العمالة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تحديد احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية لتحديد الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها، والحد من الاحتكار في السوق لتخفيض كلف الإنتاج على القطاعات المختلفة.
وأكد أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية للسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات المختلفة وتوفيق أوضاعها لتجديد تصاريح عملها المنتهية. وتستمر هذه الإجراءات حتى تاريخ 31/12/2024. وأكد أنه بعد هذا التاريخ، أي مع بداية العام المقبل، سيتم ترحيل أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل، ولن يُسمح للعامل الذي يتم ضبطه بالتقدم بطلب إلغاء الترحيل، ويتطلب هذا من صاحب العمل دفع مبلغ 3000 دينار ودفع كافة رسوم تصاريح العمل السابقة المتراكمة على العامل غير الأردني.
وأشاد البكار بجهود وزارة القوى العاملة المصرية التي نبهت العمالة المصرية الموجودة بالأردن للاستفادة من الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها وزارة العمل.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح الوزير أن الحكومة تؤمن بضرورة تحسين أوضاع العاملين، لكنها تعتمد الدراسات العلمية لدراسة إيجابيات رفع الحد الأدنى على الاقتصاد الكلي وأثره على القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى وجود دراسات حول هذا الموضوع أعدها البنك المركزي ومنتدى السياسات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، بموجب قانون العمل، مناط باللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث ستجتمع اللجنة خلال أسبوعين لمناقشة هذا الموضوع.
وفيما يخص تطوير التشريعات، أشار الوزير إلى وجود تعديلات مقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحسين حماية المرأة وتضمين العمل المرن، بالإضافة إلى تعديلات على نظام عمال الزراعة ونظام المنافع الاجتماعية .
