هلا نيوز – عمان
أكدت وزارة الداخلية أنه لا يوجد أي تغيير أو تعديل على أسس وإجراءات تملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة، وأن التعليمات الأخيرة الصادرة بشأن ذلك تأتي ضمن إطار القانون الحالي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، إن التعليمات الجديدة التي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم إصدارها بموجب التعديلات التي جرت على قانون الملكية العقارية، بعد إقرارها من مجلس الأمة ونشرها رسميًا في 17 أيلول 2023.
وأشار المجالي إلى أن المادة 133 من القانون تشترط موافقة وزير الداخلية على طلب تملك العقارات من غير الأردنيين، مضيفًا أن التعليمات الصادرة جاءت التزاماً بأحكام القانون ولم تُحدث أي تغيير على الإجراءات المعمول بها سابقًا.
وأوضح المجالي أن القانون يمنع تملُّك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية من قِبل غير الأردنيين، كما منح مجلس الوزراء صلاحية حظر التملك في مناطق أخرى وفقًا لما يراه مناسبًا.
وبيّن أن هذه التعليمات تشكل آلية تنظيمية لضمان تطبيق القانون وتسهيل إجراءات المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مشددًا على أنها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسع.
وأكد المجالي أن تملُّك العقارات لغير الأردنيين يخضع لمبدأ “المعاملة بالمثل”، باستثناء حاملي الجنسيات العربية، الذين يتم إعفاؤهم من هذا الشرط.
وأضاف أن التعليمات تُخول وزير الداخلية تقييم طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات وفقاً للمصلحة العامة واشتراطات دقيقة، مؤكدًا أن الموافقات تمر بإجراءات تحقق صارمة.
وتأتي هذه التصريحات للرد على ما أشيع بشأن التوسُّع في السماح لغير الأردنيين بتملُّك العقارات في المملكة، مؤكدًا أن التعليمات الأخيرة لا تتجاوز ما هو معمول به سابقًا.
