هلا نيوز – وكالات
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تُعتبر لاغية وغير قانونية.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أن توقف جميع الانتهاكات والخروقات المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. كما طالب بوقف سياسة فرض الحقائق الجديدة، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ولبنان، وتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى القرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأكد أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب إنهاءه، وصولاً إلى حل الدولتين الذي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويعمل على وقفها.
