أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيان نشره الجمعة موافقته على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار لبوينس آيرس، من قرض منحه للأرجنتين بقيمة 44 مليارا.
والقرار الذي وافقت عليه الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر، اتخذ في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالي 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان “ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات”.
وأضافت أن “تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز”.
وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن “هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي”.
وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد، 50.9 بالمئة في 2021 و71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022 وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025.
وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ 1983.
