منوعات – هلا نيوز
فاديه مقدادي : طالب #مركز_الخليج_لحقوق_الانسان في تقرير له نشره اليوم الخميس ، #السلطات_الأردنية ، بإطلاق سراح الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي فوراً ودون أية شروط ، واحترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ما ورد في المادة 15 من الدستور الأردني.
كما أكد المركز ، على ضرورة احترام التزامات #الأردن بالاتفاقيات الدولية التي كفلت #حرية_الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وتاليا نص التقرير كاملا :
بتاريخ 02 يوليو/تموز 2024، اعتقلت قوات الأمن الاردني الكاتب والصحفي المعروف أحمد حسن الزعبي عندما كان برفقة زوجته وأطفاله في طريقة إلى مدينته الرمثا، الواقعة في شمال الأردن. لقد تم إيداعه السجن تنفيذاً للحكم القضائي بالسجن الصادر ضده، منذ العام الماضي.
كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ضده بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2023، بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 50 دينار أردني. يرتبط ذلك بمنشور له نشره على صفحته في الفيسبوك خلال إضراب سائقي شاحنات النقل بمحافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022، ضد ارتفاع أسعار الوقود، والذي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع الأحداث التي رافقت الإضراب. تبعد محافظة معان نحو 218 كلم عن العاصمة عمان.
قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائي الصادر من أجل تشديده. نتيجة لذلك، قررت محكمة بداءة جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 27 يوليو/تموز 2023، إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضده بالسجن لمدة شهرين، وقضت بسجنه لمدة سنة كاملة بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 50 دينار أردني (70 دولار) عليه وتغطيته لتكاليف الإجراءات القانونية.
لقد جاء هذا الحكم بعد أن أدانته المحكمة زعماً بما يلي، “إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة،” وفقاً للمادة 150 من قانون العقوبات الأردني، وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق. بالرغم من تقديم فريق الدفاع عن الزعبي بطلباتٍ عدة لنقض الحكم واستبدال عقبة السجن بالخدمة المجتمعية، ولكن تم رفض جميع هذه الطلبات.
الزعبي، 49 سنة، صحفي وكاتب ساخر. كان يكتب في صحافة الخليج بين سنتي 2000 و2006، ثم برز في سنة 2004 عندما بدأ الكتابة في صحيفة الرأي الرسمية المملوكة للدولة قبل أن يتم توقيفه عن الكتابة. أنه أيضاً كاتب مسرحي ألف عدة مسرحيات من بينها مسرحيته الشهيرة “الآن عرفتكم” في سنة 2011، ومسرحية “نزف منفرد” في سنة 2012. كذلك هو مؤسس ورئيس تحرير موقع سواليف الذي يتناول كافة القضايا المحلية والدولية المهمة ويكتب فيه عدة صحفيين وكتاب آخرين.
يستخدم صفحته على الفيسبوك للتعبير عن آرائه الصريحة حول مختلف القضايا الساخنة التي تجري في البلاد. بتاريخ 23 يوليو/تموز 2023، نشر عليها ضمن انتقاده لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد ما يلي، “مشروع قانون الجرائم الاليكترونية سيحولنا الى كائنات صامتة تأكل وتشرب ولا تتكلم.”
لقد أصبح أحد أشهر النشطاء الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبح في مقدمة المؤثرين في الراي العام داخل البلاد، كما أنه عُرف بمواقفه الناقدة للحكومة ولكبار المسؤولين والمنحازة إلى الفقراء. اشتهر كذلك بانتقاده الدائم لبعض المظاهر التي يعتبرها تندرج في إطار الفساد السياسي أو المالي أو استغلال النفوذ والسلطة.
بتاريخ 06 يوليو/تموز 2024، نشر موقع سواليف، بياناً مفتوحاً يحمل توقيع شخصيات أردنية، طالب بالإفراج عن الزعبي، وقبول طلب التمييز المقدم من فريقه الدفاع عنه، أو استبدال الحكم الصادر بحقه بالغرامة المالية أو الخدمة المجتمعية تبعاً للقوانين السارية، مؤكدين أنه يمثل، ” ضمير و وجدان الأردنيين عبر انحيازه الدائم لمصلحة الوطن و دفاعه الواضح عن حق الأردنيين في العيش بحرية و كرامة.”
كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق حملات تضامن واسعة مع الزعبي، وأعيد نشر رسم كاريكاتيري للرسام ناصر الجعفري، يحمل شعار “متضامن مع أحمد حسن الزعبي” والذي كان قد نشره أول مرة في أغسطس/آب 2023، بعد الحكم الابتدائي الذي صدر ضده.
أطلق النشطاء في الأردن العديد من الوسوم التي تعبر عن التضامن مع الزعبي ومنها، “#أحمد_حسن_الزعبي”، “#اطلقو_سراح_احمد_حسن_الزعبي”، و “#الحرية_لمعتقلي_الرأي” التي تصدرت قوائم الوسوم خلال الأيام الماضية في الأردن، حيث دعا المشاركون فيها إلى إخلاء سبيل الزعبي وعدم معاقبته على آراء السياسية. كما تساءلوا عن السر وراء محاولة السلطات إسكاته وإبعاده عن العمل الصحفي وكتابة الرأي. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت الانتقادات ضد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد من ينشر تدوينات سياسية أو يعبر عن رأيه من خلال المنصات الإلكترونية على الإنترنت أو من على شبكات التواصل الاجتماعي.
في 12 أغسطس/آب 2023، صادق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، مما زاد من تقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت. وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني (45,115 ألف دولار أمريكي). يستخدم القانون الجديد لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي في صياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لمقتضاها.
يأتي اعتقال الزعبي في سياق حملة قمعية نمطية مستمرة، تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير، الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في التجمع السلمي، مستخدمةً أحكاماً قانونية مبهمة وفضفاضة الصياغة للغاية، ومنها قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية المُعدَّل مؤخراً.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:
1. إطلاق سراح الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي فوراً ودون أية شروط؛
احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ما ورد في المادة 15 من الدستور الأردني؛
3. احترام التزامات الأردن بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
4. الإيفاء بواجباتها الدستورية المناطة بها والمتمثلة في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، تعديل كافة القوانين القمعية القمعية وبضمنها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، والعمل على حماية حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.
