أطلق الأردن، اليوم الاثنين، آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع الاتجار بالبشر، والتي تهدف لتلبية الاحتياجات وضمان وصول المجني عليهم من هذه الجرائم للعدالة، وتنسيق وتعزيز الأدوار والمسؤوليات للجهات المختصة كافة في نطاق تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية نائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، القاضي الدكتور سعد اللوزي، خلال حفل الاطلاق اليوم، بحضور أمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المسيمي، ونائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، وممثل وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية والسفيرة لدى الأردن والعراق، ايميليا جورجيفا، والشركاء المحليين والدوليين، إن الأردن من الدول السباقة في مكافحة هذه الجريمة وحرص على توفير آليات الاستجابة الفضلى وعلى المستويات كافة، وفقا لبترا.
وبين أنَّ الأردن من الناحية التشريعية قام العام الماضي بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال مراحل رئيسية تتمثل المرحلة الأولى بالتعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة، إذ يحدد إذا كان الشخص ضحية محتملة للاتجار بالبشر بناء على ملاحظات المستجيب الأول للحالة والمؤشرات وفق النماذج المعدة لهذه الغاية.
وأشار إلى أنَّ المرحلة الثانية تتمثل بالإيواء في دار خصصت للمجني عليهم والمتضررين من هذه الجريمة، إذ تقدم لهم الحماية والمساعدة والخدمات الصحية والنفسية والمشورة القانونية والمتطلبات الأساسية.
وقال إنَّ المرحلة الثالثة هي جمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتمكين المجني عليه من الوصول للعدالة وتحويل الملف للقضاء، وبخصوص المرحلة الرابعة ففي حال طلب المجني عليه العودة الطوعية يتم توفير المساعدة اللازمة والتمكين من العودة الاختيارية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات يتم التنسيق لها بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتأتي المرحلة الخامسة في إعادة الإدماج والتي تهدف إلى تمكين المجني عليه من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.
وتحدثت جورجيفا عن الآلية وقدَّمت التَّهنئة للأردن ومكتب الأمم المتحدة على عملية الإطلاق، التي سيكون لها أثر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتحقيق العدالة للضَّحايا، ومنع انتشارها في الأردن والعالم.
وقالت نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميرنا أبو حبيب، إنَّ الاتجار بالبشر جريمة خطيرة وتمَثِل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي مرتكبي تلك الجريمة داخِل حدود الدولة أو خارجها، سواء كانت هذه الدولة هي دولة المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
وجاء حفل الإطلاق بعنوان: “آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحَّدة في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر” ونظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزارة العدل تحت مظلة مشروع تلبية الاحتياجات المتزايدة للحماية والمساعدة للاجئين والمشردين المعرضين للاتجار بالبشر.
ويستهدف المشروع كلا من الأردن ولبنان لدعم السلطات الوطنية المعنية ومقدمي الخدمات للضحايا على المستويين الوطني والمحلي في كلا البلدين من أجل التعرف عليهم وزيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية، بُغية تعزيز استجابة منظومة العدالة الجنائية بأكملها لقضايا الاتجار بالبشر، بدعم من الحكومتين السويسرية والقبرصية.
وعرضت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخلايلة، محاور آلية الإحالة الوطنية، وإجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتضمنت المصطلحات المستخدمة ومراحل الآلية البالغة خمس مراحل وهي: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة والإيواء والحماية والمساعدة والتدقيق والمقاضاة والعودة الطوعية لضحايا هذه الجريمة وإعادة الإدماج.
فيما تحدث الخبير الدولي لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، عن تفعيل أنظمة الإحالة الوطنية من خلال الدروس والتجارب الإقليمية في هذا المجال، وضرورة تكثيف الجهود للحد منها ووقفها.
يشار إلى أنَّ اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومن خلال اللجنة الفنية المنبثقة عنها قامت بتطوير آلية الإحالة الوطنية للاتجار بالبشر بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.
