اعترفت وزيرة الداخلية البريطانية بأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين “خرجت عن السيطرة”، حيث وصل أكثر من 30 ألفا إلى شواطئ المملكة خلال العام الجاري، أي 10 أضعاف العدد الإجمالي في 2018.
وتعهدت الوزيرة الجديدة، سويلا برافرمان، في تصريحات لصحيفة “The Sun” البريطانية أمس الأحد، عشية مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام، تعهدت “باتخاذ إجراءات دراماتيكية”، وبتغيير القوانين المثيرة للجدل، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من ممارسة هذا النظام.
وفي أول مقابلة لها منذ حصولها على أعلى منصب في مجلس الوزراء، تعهدت بخفض أعداد المهاجرين، على الرغم من تحركات رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، للسماح لمزيد من الأجانب ذوي المهارات العالية بدخول بريطانيا، لتعزيز النمو.
وعلى رأس قائمة الوزيرة إصلاح قانون العبودية الحديثة، بحيث يكون من الأسهل طرد المهاجرين والمجرمين الأجانب من المملكة، ووعدت بالتشدد في القانون والنظام.
وقالت الوزيرة برافرمان: “هناك أزمة مستمرة لفترة طويلة جدا. كانت هناك محاولات كبيرة لإيقاف المشكلة، وأشعر أننا الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى اتخاذ إجراء دراماتيكي”.
وأشارت إلى أن المشكلة تصاعدت “لأسباب مختلفة”، بما في ذلك قانون العبودية الحديثة، الذي قدمته تيريزا ماي (رئيسة الوزراء السابقة) لوقف استغلال الذين يتعرضون لسوء المعاملة.
وأضافت برافرمان: “ما حدث هو أن أهداف وهيكل هذا التشريع قد تم تشويههما بالكامل. ما نراه الآن هو أن غالبية الأشخاص الذين يأتون إلى هنا من ألبانيا، حوالي 80 في المائة، من الأشخاص الذين يأتون على متن قوارب صغيرة، ويزعمون أنهم ضحايا العبودية الحديثة”.
وتابعت: “هذا بغض النظر عن حقيقة أنهم ربما دفعوا عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل امتياز كونهم ما يسمى بالعبد الحديث”.
وقالت الوزيرة البريطانية: “هذا أيضا بغض النظر عن حقيقة أنهم سوف يسعون بنشاط إلى القدوم إلى المملكة المتحدة من خلال طريقة غير قانونية وغير مشروعة وخطيرة”.
كما حذرت من أن المتحرشين الأجانب والقتلة وغيرهم من المجرمين المدانين يسيئون استخدام القانون لمنع ترحيلهم.
وقالت برافرمان: “لسوء الحظ، إنه حقا مستوى منخفض يتعين عليك تجاوزه حتى يتم اعتباره ضحية للعبودية الحديثة، وهذا ما يفسد النظام في الوقت الحالي”.
