بعد أربع سنوات على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، أن هذه القضية “لا مفر” للحديث عنها خاصة عندما يتم الحديث عن “النفط والمال السعودي، والديمقراطية حول العالم”.
وأوضحت كالامارد، التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي في 2018، في حديث مع محررة مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست، كارين عطية، أن التحقيق في القضية “كان لحظة حاسمة” إذ استطاعت التحقيقات وتسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام “إبقاء قضية جمال على جدول الأعمال” والكشف عما حصل له.
وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر من 2018.
وأشارت إلى أن خيار “عملها في القضية لم يكن شائعا داخل الأمم المتحدة”، وأنها فعلت ذلك “لأن من المهم للأمم المتحدة على الأقل أن تشارك.. في ما اتضح أنه نقطة تحول بالنسبة لحماية الصحفيين”.
وترى كالامارد أن مقتل خاشقجي زاد من حدة “الشكوك حول الاتجاه الجديد” لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مضيفة أن الأشهر الستة الماضية كانت صعبة “للغاية” على المعارضين السعوديين، وزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للسعودية كانت “سيئة”.
وزادت أن ولي العهد يريد “أن يكون شخصا لا تستطيع الولايات المتحدة تجنبه” وهو بحاجة ماسة “للاعتراف به”، في إشارة إلى تعينه مؤخرا رئيسا للوزراء في السعودية، وهو ما قد ينتج وضعا “إشكاليا” إذ ستكون لديه حصانة “سيادية” أمام القضية التي رفعتها خطيبة خاشقجي.
وكانت كالامارد قد أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق تشير إلى أن قتل خاشقجي شكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وعلى الأرجح عملية تعذيب تتحمل السعودية مسؤوليتها”.
وأضافت أن “التحقيق توصل إلى أدلة موثوق بها تستحق إجراء مزيد من التحقيقات بشأنها تشير إلى المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي” عن العملية، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
وشككت كالامارد في تقريرها بصدقية التحقيق السعودي في القضية التي رأت أنها تندرج في إطار “الاختصاص القضائي العالمي”.
وحذرت كالامارد المجلس من أنه “إذا تجاهل المجتمع الدولي عملية قتل متعمدة صممت لإسكات تعبير سلمي عن استقلالية فكرية، فسيشكل ذلك خطرا على كل أشكال الحماية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان”.
ودعت خصوصا إلى تشكيل فريق عمل للتدخل السريع للتحقيق في حالات معينة ومساعدة السلطات الوطنية في تحقيقاتها والمساعدة كذلك في تحديد الأفرقاء الدوليين المسؤولين عن ضمان حماية الصحفيين المهددين.
ونفى الأمير محمد أن يكون قد أصدر الأمر بالقتل، فيما ألقت الحكومة باللوم على عناصر مارقة.
وأجرت السعودية محاكمة لمتهمين في قضية مقتل خاشقجي، وحكم فيها على خمسة سعوديين بالاعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات بالسجن. وقد خففت أحكام الاعدام لاحقا إلى السجن.
