عمومية تقاعد المهندسين تقر تعديلات وتوصيات على نظام الصندوق تتضمن الزامية الاشتراك به ودعمه بنسبة 10% من الرواتب.. وتبعد نقطة التعادل الى 2058
أقرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين، في اجتماعها غير العادي الذي عقد اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية، التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد، التي تقدم بها مجلس نقابة المهندسين بهدف إدامة التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومة صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة، وإبعاد نقاط التعادل إلى العام (2058).
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن التعديلات المقترحة تساهم في رفد الصندوق بإيرادات مالية اضافية وتشجيع المهندسين المنقطعين على الدفع بتفعيل عضويتهم بالصندوق بتسديد الاشتراكات وذلك من خلال استحداث شريحة (350) دينار متوسطة ومتوازنة، والسماح بالاشتراك على شريحة (150) دينار في أول (4) سنوات من التخرج، ثم الانتقال إلى شريحة (350) دينار تلقائيا بدلا من شريحة (500) دينار، إضافة إلى إعفاء المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية عير المسددة بنسب مختلفة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى زيادة أعداد المشتركين في الصندوق وزيادة الايراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الالزامية وذلك من خلال الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.
وبين أن التعديلات تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الاحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.
كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10%) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.
وأوصت الهيئة العامة للصندوق للهيئة المركزية بتعديل مسمى 10% المقترح من مصاريف ادارية الى ايرادات دعم، واجراء التعديلات على النسب المترتبة على الشرائح التقاعدية، وإعادة النظر بالأقساط لتخفيضها.
وقال نقيب المهندسين إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تزايدا في اعداد المتقاعدين، حيث كان عدد المتقاعدين في الأشهر التسعة الاولى من عام 2021 ، 1050 متقاعدا يتقاضون رواتب تقاعدية بلغت قيمتها خلال الفترة (32) مليون دينار، في حين تزايد عدد المتقاعدين في نفس الفترة للعام 2022 الى 1273 متقاعدا تقاضوا رواتب تقاعدية بلغت 36 مليون دينار خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2022، كما بلغت الايرادات التقاعدية خلال ذات الفترة في عام 2021، 19 مليون دينار، وبلغت الايرادات التقاعدية لنفس الفترة من عام 2022، (17.8) مليون دينار.
وقال المهندس سمارة إن مجلس النقابة وبناء على توصية الهيئة العامة قرر الانسحاب من كافة الشركات المتعثرة والخاسرة، كما عزز وجوده في الشركات الاستراتيجية.
وبلغ عدد المتقاعدين الكلي نهاية عام 2016، (8794) متقاعدا بمعدل شهري بلغ 2.1 مليون دينار، في حين بلغ عدد المتقاعدين الكلي حتى تاريخه، (17212) مهندسا ومهندسة يتقاضون راتبا شهريا قيمته 4.5 مليون دينار، علما بأن نسبة الزيادة السنوية لعدد المتقاعدين هي 10% أي بمعدل 1750 مهندس سنويا وبتزايد مستمر، حيث ظهر جليا أن نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة وصلت الى 96% من عدد المتقاعدين الحاليين.
