هلا نيوز – عمان
وجهت غرفة تجارة عمان، كتابًا الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للنظر في قرار وزارة العمل الذي تم اتخاذه بشكل فردي دون اشراك الغرفة أو نقابة استقدام العاملين في المنازل، محذرة من تباعات الاستمرار في تطبيق هذا القرار.
وذكرت الغرفة في الكتاب الذي حصلت هلا نيوز على نسخة منه ، أن غياب التشاركية ما بين وزارة العمل وغرفة تجارة عمان وممثلي نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين في اتخاذ قرار يتعلق بفتح باب ترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل بالمملكة ، يُخالف الرؤى الملكية السامية والتي عززتها مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة.
وأشارت الغرفة، ان هذا القرار يعيق عملياً تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لتكون واقعية، الأمر الذي لا يتم الا بمشاركة القطاع الخاص في اتخاذ مثل تلك القرارات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية مضيفة أن تقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، أعربت عن قلقها البالغ من قرار وزارة العمل الأخير بشأن فتح باب ترخيص مكاتب استخدام العاملين في المنازل بالمملكة، دون التشاور معها ودون إجراء دراسة شاملة لنشاط وأداء القطاع الذي يُعاني من تراجع منذ جائحة كورونا وتداعياتها.
وأضاف البيان ان هذا القرار قد جاء دون أي تنسيق أو تشاور مسبق لا مع الغرفة ولا مع النقابة، الأمر الذي يُعتبر تجاوزاً لدورنا الفاعل والمهم في تنظيم مصالح القطاع التجاري والخدمي، وبالتحديد مصالح أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل والعاملين فيه على حد سواء، مشيرًا الى بان هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السيئة التي يعاني منها القطاع في الأداء وفي المردود، ويزيد من المنافسة غير المتكافئة، ويُضعف فرص العمل المتاحة، ويزيد من الأعباء المالية على أصحاب المكاتب
القائمة.
وتابع البيان أن غرفة تجارة عمان ترى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مدروسة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق الفائدة العامة وعدم الإضرار بالمصالح القائمة وبشكل يضمن استقرار ونمو هذا النشاطات التجارية والخدمية الحيوية ومنها مكاتب استخدام العاملين في المنازل، داعية رئيس الوزراء الى التدخل لإعادة النظر في هذا القرار، وإشراك الغرفة والنقابة في أي قرارات مستقبلية تتعلق به لضمان تحقيق التوازن بين تطوير القطاع وحماية مصالح جميع الأطراف فيه.
