أقامت حملة رعاية مشتركة وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة صباح اليوم الأحد الموافق 25 أيلول 2022, رفضًا للتعديل الذي وافق عليه مجلس النواب والذي طال المادة 17 البند 1 والتي نصت على إقصاء الأم من القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي والمتابعة الدراسية لأطفالها وحصرها بالولي المُعرف وفقًا لقانون الاحوال الشخصية بكونه الأب أو الجد (في حال وفاة الأب).
ولأن مصلحة الأطفال الفُضلى والمحافظة على سويتهم النفسية والسلوكية هي الأولوية وتقدم على أي أمر آخر، كان لا بد للحملة من دعم الولاية المشتركة للوالدين فيما يختص بمتابعة اطفالهم في شؤون التعليم وتشارك كلا الوالدين بالقرارات التي تتعلق بمصلحتهم وتجنباً لأي خلافات قد تنشأ لاحقا.
وأكدت الحملة أنها بصدد إجراء المزيد من الفعاليات خلال الأيام القادمة والتي ستشمل التواصل مع مجلس الأعيان والنواب ووسائل الإعلام والجهات المختصة برعاية الطفل للتعريف أكثر بخطورة هذا التعديل وأضراره على الأطفال.
#رعاية_مشتركة
