بعد مرور أربعين يومًا على بدء توقف أعضاء الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان عن العمل احتجاجًا على القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء في ذات اليوم الذي قدم به استقالته بتاريخ 22/8/2022؛ يستنكر العاملون في المركز الصمت من قبل أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني، وعدم الدعوة لعقد اجتماع طارئ برئاسة نائب الرئيس ومنع استمرار الرئيس المستقيل من ممارسة صلاحياته التي أصبح فاقدًا لها بموجب التعديلات القانونية التي أجريت على قانون المركز وصدرت في الجريدة الرسمية وتفرده في القرارات بعد تقديم استقالته التي ليس أخرها الايعاز للشؤون المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة الموظفين المتوقفين عن العمل من خلال حسم ساعات توقفهم عن العمل من رواتبهم، منكرًا لحقهم في حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي التي كفلها لهم الدستور والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن والتي يعتبرها المركز من أسمى حقوق الانسان والتي ما برح يدافع عنها أمام كل الجهات التي تنكرها أو تقيدها.
اننا نعتبر حضور رئيس مجلس الأمناء المستقيل وعدم امتثاله للتعديلات على قانون المركز والتي أقرها مجلس الامة وصدرت بالجريدة الرسمية بعد توشحها بالإرادة الملكية السامية ما هي الا دليل على تعنت الرئيس وانحرافه عن الواجب القانوني والأخلاقي بالامتناع عن الحضور الى المركز والامتناع عن اصدار أية قرارات.
في ظل غيال مجلس الأمناء الامر الذي يلحق اشد الضرر بالمركز وسمعته الوطنية والدولية التي أصبحت على المحك بعد ان تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في تصنيف المركز امام لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، حيث من المتوقع تخفيض تصنيف المركز من الدرجة (أ) الى الدرجة (ب) .
وبناء على ذلك يؤكد أعضاء الأمانة العامة على تمسكهم بحقهم بالتوقف عن العمل رفضًا لقرارات وتصرفات رئيس مجلس الأمناء المستقيل الى ان يتم تحقيق كافة مطالبهم والتي تتمثل بما يأتي:
1. إلغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء واية قرارات أخرى لا علم لنا بها تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم، يتم الكشف عنها لاحقا.
2. الغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية.
3. تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجنة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.
4. اجراء التحقيق اللازم، حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب والتي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته.
5. إجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين. أما تفويض الجميع أو الالغاء عن الجميع.
6. وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.
