هلا نيوز – عمان
قال خبير الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي:تواصل معي متقاعد ضمان من القطاع العام كان قد أُنهيت خدماته قبل عامين من إحدى الوزارات دون طلبه بسبب إكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر على عمر (47) سنة، وحصل على راتب تقاعد مبكر مقداره (510) دنانير، ويسألني هل يجوز قانوناً أن أبيع راتبي التقاعدي.؟!
سألته لماذا وكيف وبكم ستبيعه؟
وأجاب أن ظروفه المادية صعبة وأسهبَ في شرحها، وأنه تم إنهاء خدماته قسراً في سن مبكرة فانخفض دخله كثيراً وحصل على راتب تقاعد مخفّض كونه مبكراً، وأن لديه التزامات أسريّة وأبناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية، وقال إنه يفكر في بيعه بمبلغ يتراوح ما بين (15 – 20) ألف دينار، وأنّ هناك مَنْ يساومه على شرائه، وأنه سيحرر كمبيالات للمشتري بقيمة الراتب الشهري لمدة عشرين عاماً..!!!
أجبته بغلظة أن هذا التصرف غير قانوني وغير شرعي أيضاً، وحاولت إقناعه أن الراتب الشهري المخصص له هو حقه وحق أسرته، وأن المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل بيعه لعشرين عاماً سيذهب في غضون مدة قصيرة جداً، فكيف سيتدبّر أموره بعد ذلك، ناهيك عن أن هذا المبلغ زهيد، وأنه لا يعادل سدس مقدار الرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها خلال عشرين سنة.. كما أبلغته أن أي اتفاق يمكن أن يتم بينه وبين المُشتري “المُفترَض” هو اتفاق غير معترف به لا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا من قِبل أي جهة رسمية، وأنه نوع من المقامرة والمغامرة غير محمودة العواقب للطرفين “البائع والمشتري” بالتأكيد.!
وحذّرته وحذّرته وحذّرته من مغبّة الإقدام على هذا السلوك وأنه سيندم كثيراً لو فعل، وآمل أن يكون قد اقتنع من كلامي وأخذ بنصيحتي..
فحذارِ حذارِ من مثل هذه الممارسات التي لا يُبرّرها أي سبب أو ظرف بيعاً أو شراءً.!
