رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أمس الأربعاء دعوى مدنية ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته تتّهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وقالت جيمس للصحافيين “نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون.. لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته”.
وأضافت أن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى منع عائلته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي”، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة الى عزم مكتبها على القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.
وتم فتح التحقيق ضدّ مجموعة عائلة ترامب بعد الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس في واشنطن مايكل كوهن أحد المحامين الشخصيين السابقين لترامب، وكشف فيها عن تقييمات احتيالية صعوداً أو نزولاً، لأصول داخل منظمة ترامب للحصول على قروض أو خفض ضريبي أو تعويض تأمين أفضل.
وتضاف هذه الدعاوى القضائية إلى تحقيقات عديدة أخرى جارية بحق ترامب، بما في ذلك التحقيق في أرشيفه الرئاسي والذي أدّى إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامته في فلوريدا في الثامن من أغسطس.
من جهتها، ندّدت المتحدثة باسم ترامب بملاحقات “سياسية” في نيويورك بعد دعوى التهرّب الضريبي بحقه.
وقالت ليز هارينغتون على شبكة “تروث سوشل” إنّ “الديمقراطيين يقاضون خصومهم السياسيين!”.
