هلا نيوز-عمان
عدلت الحكومة نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة لأمانة عمان الكبرى، الصادر بمقتضى البند 24 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021.
ووفقا للنظام المعدل، نصت التعديلات على أن يكون مجال تطبيق النظام أنشطة نظافة المدينة وجمع النفايات الصلبة ونقلها وفرزها وتدويرها وتخزينها ومعالجتها والتخلص الآمن منها والاستثمار وغيرها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص النهائي من النفايات.
وأشارت التعديلات، على أن تتولى الأمانة إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل حدودها وبالشراكة مع القطاع الخاص ضمن منطقة اختصاصها.
فيما تتولى الأمانة والجهات المختصة تنظيم الأعمال غير الرسمية لإدارة النفايات الصلبة وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود الأمانة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. وفيما يتعلق بملكية النفايات نصت التعديلات على انها تكون لمنتجها ما دامت بحوزته ولا تشكل ضررا أو خطرا على البيئة والصحة العامة، فيما تكون ملكية النفايات للأمانة بعد وصولها للأماكن العامة أو الحاويات لمقدم الخدمة، وله الحق بالتصرف بها.
وتكون ملكية الحاويات ومعدات جمع النفايات ونقلها في الطرق والأماكن العامة لمقدم الخدمة، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
وقالت التعديلات الجديدة ان للأمانة وللجهات المختصة حق نزع ملكية النفايات من مالكها أو الحائز عليها في حال أصبحت تشكل ضررا أو خطرا على البيئة والصحة العامة والمنظر الجمالي للمنطقة، مع تحمل المنتج أو الحائز كامل المسؤولية عن الضرر وكلف أزالتها، وتطبق أحكام هذا النظام على كل من : المنتج، المشغل، الجهات المختصة.
وأشار النظام، إلى انه يحظر على أي شخص القيام بممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات البلدية الصلبة داخل حدود الأمانة إلا بعد الحصول على رخصة مهنية، ومزاولة مهنة، أو تصريح أو كليهما، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا للتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
كما حظر النظام العبث بالنفايات البلدية الصلبة أو التدخل بتغيير مكان جمعها أو أن يستخدم أو يسمح لغيره بأن يستخدم أرضا، أو مبنى، أو منشأة يملكها أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة؛ قبل الحصول على الموافقات البيئية والقيام بإجراء دراسات التقييم البيئي، والحصول على موافقة الامانة أو الجهة المختصة.
كما حظر عمليات التخلص من النفايات بالحرق المكشوف أو العشوائي أو خلط النفايات البلدية الصلبة بالنفايات الخطرة في أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات.
وفي حال الاختلاط ، تعامل النفايات المختلطة معاملة النفايات الخطرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
ومن أشكال الحظر أيضا وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها أو تكديسها، أو تجميعها ، أو تخزينها مما يسبب الاضرار بالصحة العامة أو البيئة، او تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة، أو اتلافها أو التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة، أو أملاك الغير.
كما حظر النظام عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة، أو منع الآخرين من استخدامها أو إيجاد أماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة، بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي أو وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الخطرة في حاويات النفايات البلدية الصلبة.
كما حظرت التعديلات الجديدة وضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية والآبار، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار.
ووفقا للتعديلات تتولى الأمانة مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة والإشراف والرقابة عليها طبقا لخصائصها ومكوناتها داخل حدودها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يتفق مع الإستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية.
وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات المساهمة في وضع الخطة الوطنية، لإدارة النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية ومتابعة تنفيذ إجراءاتها ورفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم داخل حدود الأمانة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات، وإدارة النفايات البلدية الصلبة فضلا عن المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لادارتها.
كما تشمل المهمات والمسؤوليات تنظيم تنفيذ مشروعات نظافة المدينة وإدارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق المصلحة العامة، والعناية بنظافة المدينة، وسلامة البيئة ودراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة وتطويرها؛ وإدارة النفايات البلدية الصلبة، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها، وبناء القدرات وتطوير الإدارات المختصة في الأمانة، وتزويدها بالمعلومات، ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها، إضافة لتحديد المنشآت، أو المباني أو الأماكن التي تقع خدمات جمع نفاياتها على عاتق المالك، أو المستفيد مباشرة.
ومن المهمات أيضا وفقا للنظام المعدل وضع الضوابط الهندسية اللازمة لانشاء المكبات الصحية؛ للتخلص من النفايات البلدية الصلبة، والتأكد من أن هذه المكبات مطابقة للتعليمات والشروط والمواصفات المعتمدة، وأنه تم إدارتها وتشغيلها وتقويمها، بحسب الأساليب والمعاييرالفنية والبيئية المعتمدة عالميا.
كما تشمل أيضا الأذن بمزاولة نشاط الحرق الآلي في ضوء المواصفات والشروط والضوابط البيئية التي تحدد ذلك ورفع الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها؛ لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة.
كما أوجب على أمانة عمان وضع خطة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمباشرة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة في حالات الضرورة، أو الظروف الاستثنائية واقتراح الدراسات، وتبني تطبيق المشروعات الرائدة في مجال إدارة النفايات البلدية الصلبة، واقتراح مشروعات التطوير والتعديلات اللازمة للنظام بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في أساليب إدارتها.
وأوجب على الأمانة في التعديلات الجديدة وضع قاعدة بيانات وطنية لها ودراسة البدائل المختلفة لتمويل إدارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق الاستدامة المالية فضلا عن تحديد العمر الافتراضي للمكبات الصحية، وطريقة صيانتها، وإغلاقها والاستخدام المستقبلي للمنشآت والمكبات.
كما استوجب على أمانة عمان وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتصدير النفايات البلدية الصلبة وضع خطة مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الطرح العشوائي وتحديد المواقع المخصصة لحاويات النفايات مع وضع آلية لفرز النفايات المراد تدويرها والتي لا يمكن استعادتها وتحديد مواصفات الحاويات بشكل يتناسب مع طبيعة المنطقة، وكمية النفايات المنتجة، ونوعيتها، ومواصفات آليات ووسائط نقل النفايات.
ومن المهام ايضا، تحديد مواصفات المعدات المستعملة لادارة النفايات، وشروط جمعها، وفرزها، ونقلها، وتخزينها، وتدويرها، ومعالجتها، والتخلص منها وفقا لأحكام هذا النظام ودعا لتشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، واستخدام أحدث التكنولوجيات والإدارة الذكية في ذلك.
إضافة إلى الترخيص للقطاع الخاص بمزاولة أي نشاط ضمن عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة بموجب تعليمات تصدرلهذه الغاية، وسمح النظام لأمانة عمان بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم بمزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، وفقا لتعليمات يصدرها الأمين تحدد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والتشريعات الناظمة.
كما سمح للأمانة التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة؛ للرقابة والإشراف على أعمال إدارة النفايات البلدية الصلبة، التي يكلف بها المقاولون المرخص لهم على ان يتم تحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك بموجب تعليمات تصدر من الامين لهذه الغاية.
كما سمح للأمانة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة والانظمة المتبعة والدراسات والمعايير الاقتصادية تجزئة مشروعات إدارة النفايات البلدية الصلبة، إما من حيث المكان أو من حيث نوع العمل، ويجوز لها كذلك أن تتعاقد مع أكثر من مقاول لتنفيذ هذه المشروعات.
وتستوفي الأمانة رسما سنويا عن الجمع الأولي للنفايات، وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع 24 دينارا مقسمة على أشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها على200 كيلو واط، أما الفئة التي يزيد استهالكها على ذلك يضاف على المبلغ السابق 10 فلسات لكل كيلو واط تستهلك بعد ذلك، ووفقا للتعديلات، تستوفي الأمانة عن الجمع الاولي للنفايات ما نسبته 35 % من الرسم المستحق على أي رخصة مهن وفقا لقانون رخص المهن داخل حدودها، النافذ عند إصدارها أو تجديدها على أن لا تقل عن 35 دينارا، كما منح النظام لموظفي الأمانة الحاصلين على صفة الضابطة العدلية بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الأمين والمخولين بتنفيذ أحكام هذا النظام التفتيش على منتجي النفايات ودخول أي من المنشآت أو الأماكن والأحياء للتثبت من عدم وجود أي مخالفة بيئية لاحكام هذا النظام.
