أكّد 250 موظف أنهم تعرضوا للإحتيال والنصب من قبل شركتين أردنيتين منذ شهر 7 وحتى هذه اللحظة
وقال الموظفون في حديث لهم مع “التاج” إنهم وقعوا عقود عملٍ لمدة 6 أشهر بمسمى “تسويق الكتروني”
وأوضحوا أن الراتب كان 400 دينار شهريًا، إلا انه وبعد التوقيع اتفق الموظفين مع الشركة بشكل شفهي على اقتطاع 270 دينار شهرياً مقابل الحصول علي دبلوم تدريبي بالتسويق والحصول على الشهادة بالشراكة مع شركة أخرى وتم توقيعهم على تعهد باقتطاع 1620 دينار على مدار 6 أشهر وشرط جزائي في حال الإنسحاب
وأشاروا الى أنهم لغاية هذه اللحظة لم يتحصلوا على أي رواتب
وقالوا إنهم تفاجؤوا بعد أن علموا بأن الدورات التي سجلوا بها تعني إنتسابهم لحزب النهج الجديد، حيث ان الحزب تواصل معهم وأعلمهم بأنهم أعضاء فيه
وذكروا أن الشركة قامت قبل يومين بإبلاغهم أن عقود العمل قد تم الغاؤها بحجة أن وزارة الإقتصاد الرقمي قد قامت بإلغاء المشروع لوجود مخالفات فيه، موضحين أن المخالفة هي عدم إعطاء الموظفين الراتب المتفق عليه وهو 400 دينار
الموظفون قاموا بتقديم شكوى لمؤسسة الضمان الإجتماعي ضد الشركة بعد أن تبين بأن حساباتهم تم إيقافها في ذات اليوم الذي تم تسجيلهم فيه وبراتب 400 دينار، وفي الحقيقة هم لم يتقاضوا شيء حتى هذه اللحظة، لافتين إلى أن بعضهم تفاجئ بعدم تسجيله في مؤسسة الضمان
الناطق الرسمي باسم وزارة العمل جميل القاضي أكّد في حديث له مع “التاج” إنه وبعد الرجوع إلى مديرية التشغيل المركزي في الوزارة تبين أن وزارة الإقتصاد الرقمي هي المسؤولة في ما يخص هذا الشأن
وقالت الناطق الرسمي باسم وزارة الإقتصاد شروق هلال إنها ستتابع الشكوى المقدمة من قبل الموظفين، وستقدم رداً قانونياً سيصل “التاج” نسخة عنه
