دافع النائب المحامي صالح العرموطي عن مشروع قانون حقوق الطفل، مشيرا الى أنه لا يتعارض مع ما جاء به الشرع الحنيف ، مضيفا ، اننا احرص على احكام الشرع الحنيف في ديننا ولو كان هناك ينص يخالف الشرع لكان اول من يرفع صوته عاليا لعدم اقراره.
ونبه العرموطي في مداخلة له خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، من ان هناك من يحاول شيطنة هذا القانون وعليه أن يقرأه اولا قبل ان الحكم، مؤكدا ان الاتفاقيات الدولية والقانون من شأنه ان يهذب النصوص الواردة، معتقدا ان القانون قدم للمجتمع الاردني ما يحافظ على الاسرة رغم تحفظه على بعض مواد مشروع القانون.
ونوه العرموطي الى انه في حال وجد تعارض لأي نص بالقانون مع الدستور فهناك المحكمة الدستورية تبت بشأنه وليس من واجب المجلس تفسير النصوص الدستورية.
وختم انه لا يوجد اي نص في مشروع القانون يجيز نزع الطفل من اسرته في حال كانت فقيرة، مشددا على ان الاردن تحفظ على ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل الدولية بشأن الحماية والرعاية
