هلا نيوز – وكالات
كثر الحديث في الفترة الأخيرة وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عن موضوع تأجيل أقساط القروض بين مؤيد ومعارض للتأجيل، وكل يقدم وجهات نظره حول ذلك – برنامج ” واجه الحقيقة ” على شاشة ” الحقيقة الدولية ” فتح الملف مساء الثلاثاء ما بين مؤيد للتأجيل حسب اوضاع الناس الاقتصادية وما بين معارض لعدم وجود مبرر للتاجيل .
وعلى ذلك – قال الخبير الاقتصادي منير دية تعقيبا على ملف مطالبات بتأجيل اقساط القروض قبل شهر رمضان المبارك. “أكثر من 13 مليار دينار أردني مديونية الأفراد الداخلية على الأردنيين لتأمين حياة كريمة”
وأوضح دية لبرنامج ” واجه الحقيقة” مساء الثلاثاء أن المواطن الأردني خلال 3 سنوات السابقة تأثر بعدد من الأزمات العالمية كأزمة فايروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة تسببت بأزمات وتحديات وظروف اقتصادية صعبة وغلاء معيشة لم يعشها المواطن الأردني من قبل.
ومن الأزمات التي ما زالت ترهق كاهل المواطن الأردني هي التعطل عن العمل وإغلاق القطاعات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والذي زاد من التضخم على مستوى العالم ودفع الفدرالي الأميركي ليرفع أسعار الفائدة 11 مرة (7 مرات في عام 2022 و4 مرات في 2023) وأزمة البحر الأحمر مع ارتفاع كلف الشحن إلى جانب الضغوط النفسية وخوف المواطن من اتساع نطاق دائرة الحرب في المنطقة بوجود الصراع القائم حتى اللحظة.
دية أشار إلى تبعات الأزمات وتأثيرها الكبير على دخل المواطن وقوته اليومي والتي دفعت ما يقارب من 5 إلى 6 مليون أردني وما يعادل مليون وربع أسرة للاتجاه للبنوك والمؤسسات التمويلية لتأمين أساسيات الحياة -مسكن, سيارة, تعليم, صحة, قروض شخصية- وليس للرفاهية.
دية سلط الضوء على رفع نسبة الفائدة والتي وصلت لمقدار 5 – 6% ولدى بعض البنوك 11% أثرت على قيمة القرض والقسط إما بالمدة الزمنية أو بالقيمة نفسها.
هذا وأوضح دية أن القطاع الوحيد الذي حقق أرباح خلال عام 2023 بقيمة مليار و220 مليون القطاع المالي (البنوك) بنسبة زيادة عن العام الماضي 36% نتيجة رفع أسعار الفائدة لتتضرر باقي القطاعات -القطاع الصناعي بنسبة 43% والخدمات 13.5% – والمواطنين.
دية أوعز أن السياسة الاقتصادية المتبعة في هذا الشأن قائمة على محاباة قطاع على باقي القطاعات.
دية أكد التوجه للجهات المعنية لضرورة تأجيل قسط 30-3 لما يترتب على المواطن من التزامات شهر رمضان المبارك وما يتبعه.
وفي ذات الشأن أضاف المتخصص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إنه ما من مبررِ يدفعُ البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض قبل شهر رمضان المبارك.
زوانة أكد على ضرورة عدم الخلط بين المهام المطلوبة من الحكومة مع البنك المركزي مبينا أن ما قام به البنك خلال الأزمة العالمية هو الحفاظ على نسبة تضخم لم تتجاوز 4.5% مع استقرار سعر صرف الدينار مقارنة بعملات العالم.
الحقيقة الدولية
