هلا نيوز – وكالات
في ظل قرب الموعد الاستحقاقي الدستوري بقرب إجراء الانتخابات النيابية ٢٠٢٤، يتساءل كثير من المواطنين هل تجرى الانتخابات في موعدها ام يتم تأجيلها بناء على حالة الوضع السياسي في المنطقة وتحديدا أحداث غزة.
وقالت مصادرلـ “السوسنة” ان مجلس النواب لا تنتهي مدته الدستورية في الخامس عشر من نيسان المقبل، فهذا موعد انتهاء عمر الدورة العادية المنعقدة حاليا، والصحيح أن عمر مجلس النواب التاسع عشر ينتهي في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل، وهي مدة انقضاء الأربع سنوات شمسية المنصوص عليها في الدستور بعد نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، فقد أجريت الانتخابات السابقة في العاشر من تشرين الثاني من العام (٢٠٢٠)، ونشرت النتائج رسميا في الجريدة الرسمية بعد خمسة أيام.
وبناء على ذلك فالانتخابات النيابية إن حدثت هذا العام فقد تجري في نيسان المقبل أو تشرين الثاني المقبل وكلها بيد جلالة الملك.
وبحسب مصادر مطلعة همست لــ “السوسنة”، فإن هنالك وجهتي نظر مطروحة على طاولة صناع القرار، الأولى متشددة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في ظل إقرار منظومة الإصلاح الشامل وفي مقدمتها قانون الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستوري التي أخذت الصبغة الدستورية الكاملة والتي ما كانت لتتم لولا تبنيها شخصيا من قبل جلالة الملك.
وكشفت المصادر أن إجراء الانتخابات القادمة ربما تحدث بناء على تغيير حكومي وتكليف أخرى جديدة بقيادة عراب اللجنة الملكية للإصلاح السياسي سمير الرفاعي وبعضهم يرشح بسام التلهوني وآراء قليلة أشارت للدكتور محمد المومني وما يهم هو تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وصولا لتشكيل حكومات برلمانية حزبية.
ووجهة النظر الأخرى بحسب المصادر فإنها تمثل قوى الشد العكسي التي تريد إطالة أعمارهم في المناصب والمكاسب بتأجيل الانتخابات لان الظرف لا يخدم إجراءها في ظل الحرب الاسراىئيلية الشرسة على قطاع غزة ووجود الميليشيات الإيرانية على الحدود السورية الأردنية والتي تنشط في تهريب المال والمخدرات والاسلحة لإحداث بلبلة في الداخل الأردني لتنفيذ مشاريع واطماع سياسية استعمارية جديدة تهدف لتغيير خارطة المنطقة.
وأكدت المصادر أن الرأي الفاصل بعيدا عن صراع النخب يبقى بيد جلالة الملك الذي يخوّله الدستور بالرأي المناسب الذي يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وتدور التكهنات حول عدة شخصيات برلمانية ستتنحى عن خوض الانتخابات المقبلة، لكن مع منح الفرصة لأشقائهم للوصول إلى مجلس النواب الـ 20، منهم في العاصمة عمَّان وشخصية في محافظة البلقاء وأُخرى في إحدى محافظات الشمال.
وستحمل الانتخابات المقبلة بحسب المعلومات، سابقة تعتبر الأُولى من شكلها على صعيد العمل النيابي، بترشح سيدة شغلت المقعد النيابي خلال مجلس النواب الحالي وزوجها للانتخابات.
وبحسب الهيئة المستقلىة للانتخاب، فإن عدد الأحزاب التي استكملت المتطلبات والشروط وأحكام القانون النافذ، وهي أحزاب مرخصة، والرقم الإجمالي حتى هذه اللحظة هو (٣٣) حزبا، لكن الرقم متحرك لأن هناك عدد من الأحزاب التي تحمل صفة (تحت التأسيس) تنوي عقد مؤتمراتها التأسيسية خلال المدة المقبلة على ما أبلغت به الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين سجل الأحزاب.
واضافت الهيئة لـ “السوسنة”، أما بالنسبة لقرار مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات المقبلة أو عدم المشاركة، فهذا قرار سياسي للحزب، ونحن لا نملك أي صلاحيات في التدخل بالشؤون الداخلية للأحزاب، ومهمتنا التأكد فقط من تطبيق جميع الأحزاب لأحكام القانون النافذ.
وحول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، أكدت الهيئة ان هذا الأمر مرتبط بدعوة جلالة الملك لإجراء الانتخابات لمجلس النواب العشرين، ولحظتها يبدأ عمل “المستقلة للانتخاب” بتحديد موعد يوم الاقتراع والالتزام بإجراء الانتخابات خلال الأربعة شهور التي تسبق يوم الاقتراع.
