غورغييفا تدعو لتسريع تحويل اقتصادات الدول العربية لتصبح أكثر صمودا
غورغييفا: الحرب أحدثت تأثيرا “مدمرا” على اقتصاد غزة وخفضت نشاطها بنسبة 80%
غورغييفا: الحرب رفعت تكاليف الشحن وخفضت حجم النقل في البحر الأحمر بنسبة 50% تقريبًا العام الحالي
غورغييفا: تعزيز الإيرادات والإنفاق الأكثر كفاءة وإصلاح الدعم تحقق اقتصادات أكثر صمودا
دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الدول العربية إلى تسريع عملية تحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر صمودا ومرونة في وجه التطورات لضمان “مستقبل اقتصادي رقمي أكثر شمولا وأخضرا”.
وفي كلمتها الأحد، أمام منتدى المالية العامة الثامن في الدول العربية المُنعقد في دبي وحضرته قالت غورغييفا إن المنطقة العربية تلعب دورا متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، وينعكس ذلك في عمق ونوعية الارتباطات مع الصندوق، مبينة أن وزراء عرب سيتولون مستقبلا توجيه أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكدت أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد الحسيني سيتولى منصب رئيس لجنة التنمية، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، موضحة أن تولي العالم العربي قيادة كلا الهيئتين يشكل “علامة فارقة” أخرى في القيادة العالمية للمنطقة.
وأشارت إلى أن المنتدى المالي العربي الثامن – مثل الاجتماعات السنوية للصندوق في مراكش في الخريف الماضي، هو دليل على كيفية رعاية وتنمية الشراكة بين العالم العربي وصندوق النقد الدولي على مدى سنوات عديدة.
وأكدت “برغم أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، إلا أننا نستطيع أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا”، حيث تجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، “لكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان”.
وشددت على أن أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة والحاجة إلى استعادة الاستدامة المالية بعد سنوات من زيادة الإنفاق العام تطغى آفاق تعزيز النمو، موضحة أنه من الممكن أن تدعمها التطورات التكنولوجية مثل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إذا كنا مستعدين لها.
وشددت على أن آفاق النمو على المدى المتوسط “لا تزال هزيلة” عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ نحو 3.8%، مؤكدة أنه “يمكن تعزيزها بعوامل مثل التطورات في الذكاء الاصطناعي”، لكن مع وجود ما يقرب من 40% من الوظائف المعرضة للخطر على مستوى العالم وفي العالم العربي، فإن آثار ذلك غير مؤكدة، ونجد أن العديد من البلدان غير مستعدة لحجم ونطاق التحول الاقتصادي الذي ستشهده.
وأوضحت غورغييفا أن البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير هذه التكنولوجيا يمكن أن تتخلف أكثر عن الركب.
وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9% العام الحالي “وهو أعلى من العام الماضي، ولكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق لشهر تشرين الأول الماضي”.
وأشارت إلى أن هذه التوقعات سببها إلى حد كبير إلى “التخفيضات قصيرة المدى في إنتاج النفط، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها”.
وبينت أن بطء النمو خارج قطاع النفط والغاز يعتبر عاملاً آخرا لمصدري الطاقة، حيث سيصبح تراجع الطلب على النفط بمثابة “رياح معاكسة متزايدة” على المدى المتوسط، وفي الوقت نفسه، فإن مستوردي الطاقة الصافيين يعوقهم ارتفاع مستويات الديون والاقتراض بشكل تاريخي، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
– تداعيات “مدمرة” على غزة –
وأشارت إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية أحدثت تأثيرا “مدمرا” على غزة، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 80% في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وفي الضفة الغربية، حيث بلغ الانخفاض 22%.
وقالت إن التوقعات “المتردية” للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءاً مع استمرار الحرب، ولن يغيره جذرياً إلا السلام الدائم والحل السياسي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
بالنسبة للاقتصادات المجاورة، أوضحت غورغييفا أن الحرب تؤثر على السياحة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للكثيرين، مبينة أن الصندوق يراقب عن كثب التأثيرات المالية، التي يمكن رؤيتها في مجالات مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.
وأضافت “في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، يظهر التأثير من خلال ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم النقل في البحر الأحمر بنسبة 50% تقريبًا العام الحالي، كما أن اتساع الحرب قد يفاقم الضرر الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة، والعالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة.
وبين أنه يمكن للعالم العربي تلبية احتياجات إعادة الإعمار المقبلة، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص التي يطلبها عدد متزايد من السكان “من خلال خلق مساحة مالية”.
