قال نائب مدير الأمانة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي، إن دور الأمانة تنظيمي، وليس فنياً في إصدار التراخيص الإنشائية للأبنية بناء على مخططات صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين، وتصدر الأمانة أذونات الأشغال للأبنية بعد الانتهاء من إنشائها بشكل مطابق لمخططات الترخيص.
ودعا المواطنين إلى الاستعانة بالمكاتب الهندسية المرخصة عند إجراء أي تعديلات أو إضافات على الأبنية القائمة أو عمل صيانة لها أو عمل حفريات ضمن الأبنية القائمة أو في محيطها، أو عند ملاحظة أي تشققات أو خلل في الأبنية، وضرورة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات من الجهات المختصة، موضحا أنه لم يتم إيصال أي شكوى عن عمليات حفر أو صيانة للبناء المنهار في جبل اللويبدة.
وعن البناء المجاور للعمارة المنهارة، أشار النجداوي إلى أنه في عام 2019 جرى تقديم طلب ترخيص لهذا البناء، واستوفى جميع المتطلبات والمخططات الهندسية الأصولية المصادق عليها من نقابة المهندسين، وجرى رفعها للأمانة التي أصدرت رخصة البناء، مبينا أنه تم الانتهاء من البناء قبل عام وستة أشهر، ولم تتأثر المباني الأخرى الملاصقة للمبنى بعملية البناء.
من جانبه، قال مدير الدائرة الإعلامية ناصر الرحامنة إن لجنة السلامة العامة أخلت من بداية العام جزئيا أو كلياً 13 مبنى، بينما استملكت الأمانة العديد من المواقع التي تشكل خطرا على السلامة العامة، مثل سفح الجوفة وحي أبو مرهف في صويلح، وحي خالد بن الوليد في الجوفة الذي استملكت به الأمانة 29 قطعة لأنها منطقة انهيارات.
وأشار الرحامنة إلى أنه فيما يتعلق بالمباني التراثية، فإن هذا الأمر محكوم بقانون حماية التراث العمراني الصادر في عام 2005، حيث يتم رصد المباني التراثية وتصنيفها، وتدرس اللجنة الفنية للتراث طلبات تطوير المباني التراثية من خلال مكتب هندسي متخصص ويقوم بعمل دراسات إنشائية.
