أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.
وصوت 89 نائبا مع إقرار “موازنة 2024″، من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة.
وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحكومي، رد وزير المالية محمد العسعس على كلمات أعضاء المجلس النيابي.
وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023.
كما تضمن مشروع القانون، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميا وفقا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
وحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام 2023.
كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.
وقال وزير المالية محمد العسعس في كلمته خلال الجلسة إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسسا للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد.
وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة.
وقال إن الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته.
وبين وزير المالية أن المعدلات التضخمية في الأردن من الأفضل على مستوى العالم.
وأشار العسعس إلى أنه سيجري دراسة توصيات النواب لتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.
