عُرفت المرأة البحرينية منذ القدم بأنها صمام أمان الأسرة البحرينية، وشريك أصيل للرجل في شتى مناحي الحياة، ويشهد لها التاريخ على مر العصور بريادتها في المنطقة العربية وتميزها في ميادين العلم والعمل مساهمة منها في خدمة ونهضة وطنها، ببصمات واثقة وناجحة.
لذلك تأتي إنجازات المرأة البحرينية الشاملة يوماً بعد يوم لتؤكد مستهدفات الرؤية التي استند إليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك حفظها الله، في كون المرأة شريكًا جديرًا ببناء الدولة التي تتطلع للمستقبل على أرضية ثابتة تستند إلى عطاء يمتد من أصالة وإسهامات الماضي إلى تطلعات الحاضر والمستقبل.
وهذا ما كان ليتحقق لولا الدعم والثقة الملكية الكبيرة من لدن جلالة ملك البحرين، حفظه الله ورعاه، الذي يعتبر الداعم الأول للمرأة البحرينية في مبادرات التمكين، وأيضاً من خلال الجهود المخلصة وبرامج عمل الحكومة الحثيثة برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتصبح بحق شريكاً أصيلاً في المجتمع على مر الأزمان.
وقد استهلت مملكة البحرين احتفالاتها بشهر الأعياد الوطنية المجيدة العام المنصرم 2023 بالاحتفاء بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من كانون الأول من كل عام، وهو ما لفت إليه ملك البحرين، بأن ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد وهما يومان مشرقان من أيام البحرين الوطنية الخالدة.
وفي احتفالات يوم المرأة البحرينية 2023، جاءت المناسبة لتركز على دورها الحيوي في “التنمية الوطنية والحياة العامة”، وما يرتبط بها من قطاعات القوى العاملة الحكومية والخاصة، والتعليم ومستوى جودة الحياة. حيث أظهرت المؤشرات البيانية الحديثة الصادرة عن “المجلس الأعلى للمرأة” لقياس جودة الحياة للمرأة البحرينية، تدني نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي العدد الكلي للمواطنات بنسبة أقل من نصف بالمئة بواقع 0.34 % فقط بحسب إحصائيات 2022، وهي من بين الدول الأقل انخفاضاً في العالم في مؤشرات العنف ضد المرأة خاصة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس حجم الاستقرار الاجتماعي الذي تتمتع به الأسرة البحرينية والمكانة المتميزة والمُقدرة للمرأة داخل أسرتها باعتبارها الزوجة والأم والأخت والابنة، في ظل ارتفاع نسبة الوعي بين أفراد الأسرة استناداً إلى ارتفاع مستوى التعليم بين الآباء والأبناء، الأمر الذي عزز النظرة الإيجابية الرفيعة لدور ومكانة المرأة في الأسرة والمجتمع المتجذرة في الثقافة ووعي المجتمع البحريني.
كما كشفت بيانات المجلس الأعلى للمرأة عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة البحرينية ليصل إلى ما يقارب 82 عاماً وفق معدلات عام 2023 مقارنة بمتوسط عمر 78 عاماً في عام 2001، وتراجع ملحوظ في معدل وفيات الأمهات البحرينيات في الفترة بين (2001-2022) لتسجل 16.9 حالة وفاة فقط (لكل 100.000 مولود حي) مقارنة بـ 22 حالة وفاة سجلت عام 2001.
وتعكس هذه المؤشرات مدى الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة في مملكة البحرين في ظل الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة وفق أعلى المعايير ومقاييس الجودة العالمية ومعدلات الثقة والأمان، الأمر الذي ألقى بأثر إيجابي على مستوى جودة الحياة وبالتالي مستوى المشاركة الفاعلة والمنتجة للمرأة البحرينية في مختلف قطاعات الحياة.
أما فيما يتعلق بمؤشرات مشاركتها في قطاعات التنمية الوطنية والحياة العامة وما يرتبط بها من مجالات سواء في القطاع الحكومي العام أو الخاص، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في تلك القطاعات بفضل ما تتمتع به من كفاءة والتزام ومهارة واحترافية وجديّة في العمل، الأمر الذي جعل منها قاسماً مشتركاً أساسياً في مؤشرات القوى العاملة الوطنية في مملكة البحرين اقتربت نسبته من النصف بما نسبته 43 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية ككل وفق بيانات المجلس الأعلى للمرأة لعام 2022 .
ويُحسب للمرأة البحرينية شغلها ما نسبته 48 % من إجمالي الوظائف التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64 % من الوظائف التخصصية في القطاع العام. كما أثبتت أنها رقم لا يستهان به في العمل السياسي والتشريعي بارتفاع نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية بنحو ثلاثة أضعاف خلال 20 عاماً حيث قفزت من 8 % في انتخابات عام 2002 إلى 23 % في انتخابات عام 2022.
وقد مثلت المرأة ما نسبته 25 % في عضوية مجلس الشورى و20 % في عضوية مجلس النواب الذي لم تكن تحظى بأي تمثيل في عضويته في برلمان 2002.
الأمر نفسه تطابق مع مؤشر عضويتها في المجالس البلدية وأمانة العاصمة حيث حظيت بتمثيل نسبته 18% في انتخابات 2022 مقارنة بانعدام مشاركتها في 2002.
وعلى صعيد مشاركتها في تمثيل السلطة التنفيذية كوزيرة في الحكومة، فقد حققت المرأة البحرينية تشريفاً كبيراً بارتفاع نسبة مشاركتها على رأس الحقائب الوزارية بنحو أربعة أضعاف بما نسبته 22 % في عام 2022 مقارنة بـ نسبة تمثيل 5 % في عام 2001.
كما برزت ولمعت في السلك الدبلوماسي حيث بلغت نسبة تمثيلها في هذا الحقل الرفيع 37 % وفق إحصائيات الربع الثاني من عام 2023 الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة. كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية إلى 11 % من مجموع القضاة في المملكة وهو ما يعتبر مصدر فخر وتقدير واعتزاز.
أما فيما يتعلق بمجال التجارة وريادة الأعمال، فنجحت المرأة البحرينية في إثبات وجودها في سوق العمل في القطاع الخاص وارتفعت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من 24 % عام 2001 لتصل إلى 35 % وفق أحدث بيانات صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة.
