“مالية النواب”: الاستجابة الدولية لتحمل أعباء اللجوء “لم تغط الكلف السنوية”

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الأردن شهد انخفاضا في استجابة المجتمع الدولي لآداء دوره “الأممي” في رفع المساهمة وتحمل أعباء اللجوء، حيث إنها “لم تفِ تغطية الكلف السنوية” بعد أن غطت 22.3% من إجمالي متطلبات خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية.

ولنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية 508 ملايين دولار وبنسبة تمويل بلغت 22.3%.

وأكدت في تقريرها بعد اختتام مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، أنه “رغم عدم تغطية الكلف السنوية وانخفاضها” عاما بعد عام، إلا أن الاستجابة “لم تفِ تغطية الكلف السنوية”.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاستجابة للجوء السوري بلغت في العام الماضي 359 مليون دينار؛ موزعة على 243 مليون دولار لدعم اللاجئين لتبلغ ما نسبته 67.7% من إجمالي قيمة الاستجابة، مؤكدة على أن حصة كل مستضاف بلغت 13.5 دينارا شهريا فقط إذا قسّمت على العدد الإجمالي للاجئين.

وأوضحت اللجنة أن المساهمات في مشاريع المجتمعات المستضيفة بلغت 94 مليون دينار تشكل ما نسبته 26.1% من قيمة الاستجابة، إضافة إلى 22 مليون دينار لدعم الموازنة العامة تشكل 6.1% من إجمالي قيمة الاستجابة التي مولت لنهاية 30 تشرين الثاني الماضي، من أصل متطلبات للخطة تبلغ 2.276 مليار دولار.

وبين اللجنة أنها أجرت دراسة بين الكلف والاستجابة وتحليلها تشير إلى أن دعم قطاع الطاقة وعن سنتين بلغت 240 مليون دينار للاجئين، فيما تبلغ كلف استيعاب الطلبة قرابة 150 مليون دينار سنويا.

وأضافت أنه “إذا ما جرى تقسيم قيمة الاستجابة للخزينة البالغة 22 مليون دينار على عدد اللاجئين، فإن المساهمة في تغطية كلف اللاجئ قرابة 15 دينارا سنويا بمعدل 1.3 دينار شهريا”.

وعن البطالة، قالت اللجنة إن اللجوء وبخاصة اللجوء السوري أسهم في رفع نسب البطالة رغم مساهمة المجتمع الدولي في الاستجابة إلى كلف اللجوء للمجتمعات المستضيفة، أو مساهمة البنك الدولي ولو لمرة واحدة في رفع المعونة الوطنية للأسر المستحقة.