قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إن اللجنة الثلاثية ستعيد النظر بالحد الأدنى للأجور العام المقبل.
وأضافت الروابدة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل”، أن أخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية كان في شهر شباط عام 2023.
وأوضحت أن اللجنة قررت خلال الاجتماع الأخير الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.