وبيّنت، إن توثيق التعاون مع وزارة الطاقة يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي لا تقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية بل تشمل جميع المؤسسات الحكومية.
وأضافت، إن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الأسر المعوزة والتي تحتاج إلى خدمة ايصال الكهرباء بطريقة سهلة ومبسطة، وهو ما تعمل عليه الوزارة انسجاماً مع دورها المحوري في الحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدم للفئة التي تحتاجها.
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تأتي إنطلاقا من الخطط الاستراتيجية للوزارتين في السعي لتكامل الجهود المشتركة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي على حساب ‘ فلس الرّيف ‘، مشيرا الى الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعمل من خلالها الوزارات المعنية بالتخفيف من العبء عن الأسر العفيفة، والسعي للتقليل من أعدادهم وصولا الى الحدود الدنيا.
وثمن الخرابشة دور وزارة التنمية في إيلاء الاهتمام للفئات المستهدفة، لافتا إلى أن الاجراءات االتي تقدمها وزارة الطاقة تعتبر ضمن الاجراءات الحكومية لخدمة المستهدفين وتلبيةً للمتطلبات المتزايدة لإيصال التيّار الكهربائي للمواطنين الواقعة مساكنهم داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهريائية من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث، وللمنازل الواقعة خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكات الكهربائية بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط بالشبكة الكهربائية.
وأشار الخرابشة إلى إن الاتفاقية تعنى بتنظيم ومتابعة معاملات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وصولا الى تحقيق أفضل أداء في خدمة هذه الشرائح، وخاصة بعد أن وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباءإلى 99.9% على مستوى المملكة.
وحول تفاصيل الاتفاقية قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة المهندس هشام المومني أن إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية بكلفة 3 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة في وزارة الطاقة.
وأضاف المومني أن تقديم الخدمة من قبل وزارة الطاقة يتم بناء على كتاب رسمي موجه من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الطاقة وحسب شروط الانتفاع التي تحددها وزارة التنمية لخدمة المواطنين على حساب ” فلس الريف ” مرفقا بدراسة حالة اجتماعية والمعززات للخدمة. وتشمل الشروط أيضا وفقا للمومني أن يكون المستفيد مالكاً للمسكن أو له حصة فيه مع توفير وثائق بإسمه تثبت ذلك ومرفقة مع دراسة الحالة الاجتماعية، ومن هذه الوثائق: سند تسجيل ساري المفعول، مخطط أراضي ساري المفعول، مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول، رخصة إنشاءات سارية المفعول، و إذن أشغال ساري المفعول.
وحسب المومني تشمل الشروط أن لا يمتلك المستفيد أرضا تقدر قيمتها بـ(4) أضعاف قيمة الإنشاء، وأن لا تزيد كلفة البناء لإيصال التيار الكهربائي عن 50 ألف دينارأردني، وأن لا يكون المسكن موسمي أو مسكن وظيفي أو مزرعة، بحيث يتم مراعاة المناطق الأقل حظاً وجيوب الفقر بهذا الخصوص.
وأوضح المومني ان شروط الانتفاع من حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية استثنت الحالات ذات الظروف الخاصة والتي لا تحقق كامل المتطلبات والشروط المطلوبة للاستفادة من المشروع، وأولها: في حال تجاوز الدخل عن الحد المسموح به (482) دينارا بحيث يتم احضار وثائق رسمية تثبت الاقتطاعات الجارية على الراتب مثل (اقتطاع بنك وقروض سكنية، كمبيالات مختومة لمواد البناء).
كما استثنت الشروط وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة) داخل الأسرة، أو أن يزيد عدد الأفراد فيها عن 7 أشخاص، حيث سيتم اعتماد دخل الاسرة لغاية 750 دينار، على أن تتم دراسة هذه الاستثناءات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بشروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف الى المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم من خلال ايصال التيار الكهربائي لها بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط مع الشبكة الكهربائية، بين المومني انها بكلفة 4 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الطاقة.
وأضاف ان الاتفاقية حَصرت شروط تقديم الخدمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على ألا يكون المستفيد مالكا لمنزل آخر، وليس معتديا على أراضي الخزينة، وألا تقل الكلفة المالية لإيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكة الكهربائية الاعتيادية للمنزل عن 10 آلاف دينار.
وتنص الاتفاقية الموقعة اليوم على تبادل المعلومات بصورة تسهل مهام الوزارتين والمستفيدين بما في ذلك تبادل المعلومات الكترونياً، و تحديد ضابط ارتباط من كلا الطرفين لمتابعة معاملات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمستفيدين وفقاً لشروط الانتفاع، وتبادل النشرات والدراسات مما يدعم نقل المعرفة. ويستطيع كل مستفيد تنطبق عليه شروط الحصول على الخدمة الانتفاع منها من خلال كتاب رسمي صادر عن وزارة التنمية الإجتماعية موجه لوزارة الطاقة ويرفق بالكتاب المعززات المذكورة لكل شريحة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب لوزارة التنمية.
ويتم تنفيذ مشاريع إيصال التيار الكهربائي الواردة في مذكرة التفاهم من خلال طرح العطاءات التنافسية للشركات المحلية المتخصصة، ما من شأنه تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية 102 مستفيد منذ العام 2015 بكلفة مالية مقدارها 136 الف دينار اردني.
