دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الى وضع المنظمات والجمعيات الاستعمارية والاستيطانية الإرهابية كاملة على قوائم الإرهاب الدولية، والى اتخاذ موقف دولي حقيقي وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لإجبارها على تفكيك مليشيات المستوطنين المتطرفين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلسة من العقوبات الفاعلة على سلطات الاحتلال.
وحذرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستعمرين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.
وأشارت إلى جرائم المستوطنين المتنوعة ما بين إطلاق الرصاص الحي على المدنيين وحرق المنازل وتخريب الممتلكات ومهاجمة رعاة الأغنام في عدد من المناطق.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملت المجتمع الدولي والدول المسؤولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستوطنين الاستفزازية.
وأضافت، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن التصعيد الحاصل في جرائم المستوطنين دليل واضح على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستوطنين غير كاف، إذ يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستعمرين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة الأميركية أو بعض الدول الأوروبية.
