أكد نقيب نقابة ملاحة الأردن دريد محاسنة أن لأزمة مضيق باب المندب آثارا اقتصادية عديدة على المملكة خصوصا وأنها تعتمد على المضيق في تجارتها بنسبة تزيد عن 40%
لذا؛ وفق محاسنة، كان لها أثر مادي من خلال الكلف التي تتأتى من النقل البحري التي زادت تقديريا 50% حسب المصادر، وبخاصة السفن التي تصلنا مباشرة من الشرق الأقصى والصين والهند التي زادت كلف الشحن منها بنسب كبيرة إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا التي تحمل السفن مواد عديدة كاللحوم ومشتقات صناعية.
ولاحظ أنه حتى السفن القادمة من أوروبا ارتفعت أسعار شحنها، وإن ليس بنسب عالية.
وفي تصريح أوضح محاسنة أن البواخر ستقطع الآن مسافات أطول، لأنها مضطرة للالتفاف حول أفريقيا فالبحر المتوسط وتعبر قناة السويس، وتتكلف أيضا رسوم عبور القناة إضافة إلى رسوم التأمين العالية التي ارتفعت بما يراوح 1000-1500 دولار، وهي تقديرية حسب خطوط سير السفن وتحويلات المسارات فإذا عبرت السفن طريق البحر الأحمر تزيد كلف التأمين.
وقال محاسنة إن الصادرات الأردنية أيضا تأثرت وبخاصة البوتاس والفوسفات والتي تمر عبر البحر الأحمر إلى الهند والصين مما سيتسبب كلفا إضافية وأعلى.
ولفت إلى أن وقع الأزمة أكبر على ميناء العقبة وبخاصة الواردات التي تصلنا؛ «إذ أصبحت الواردات لا تصل مباشرة، بل عن طريق دمياط وبورسعيد من جمهورية مصر أو الدمام من السعودية أو جبل علي بدبي مما يرتب كلفاً أعلى.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إننا نستطيع أن نقزم المشكلة ونخفف من آثارها في الداخل الأردني، ولكن «ليس لدينا الولاية ولا السلطة أن نغير مجريات الخارج».
أما فيما يتعلق قضية باب المندب فيشير الكباريتي إلى أن لدينا قضيتان؛ هما: تأخير وصول البضائع والتكلفة، ومسألة التكلفة تتفرع إلى ثلاث قضايا أولاها الشحن» الناقل» ومن ثم قضية أسعار التأمين التي ارتفعت.
والقضية الأخرى ما يترتب من إجراءات من داخل المملكة من قبل الحكومة لتخفيف وطأة الأزمة، ومن هذه الإجراءات القرار الدي أصدرته رئاسة الوزراء مشكورة باعتماد سعر الشحن السابق للجمارك وهو إجراء جيد جدا ويصب في مصلحة التاجر والمستهلك.
وطالب الحكومة بالعمل والتباحث مع دول المنطقة مثل السعودية والإمارات بحيث تصلنا البضائع عبر البر بأقل تكلفة والسماح لشاحناتنا الأردنية بنقلها وهذا الأمر يحتاج إلى قرار وتعاون إقليمي.
كما طالب البنك المركزي بضخ بعض النقد برهن البضائع كما عمل أثناء جائحة كورونا وهي قضية داخلية.
أما دور القطاع الخاص، برأي الكباريتي، فهو البحث عن بدائل للسلع التي يستوردها بحيث يكون هناك استمرار وتدفق للسلع، فليس المهم أن يرتفع سعر السلعة بل أن لا نواجه نقصا في السلع
ويعتقد الكباريتي أن التجار لديهم هذه القدرة، لأننا واجهنا هذه المشكلة سابقا في جائحة كورونا وتخطيناها، فالبدائل موجودة ومتوفرة بكثرة ويسهل الحصول عليها، فأي سلعة يوجد لها بدائل، والتجار لديهم علاقاتهم الواسعة والتكنولوجيا مسخّرة لهم وتسهل عليهم الأمر.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن أنّ هناك آثار لأزمة مضيق باب المندب ولكن تقوم جميع الجهات المعنية بدارستها حاليا.
ولفت الحاج حسن إلى أنه في شهر تشرين الثاني وكانون أول الماضيين لم يكن هناك أثر على الصادرات أو الواردات وكانت الحركة طبيعية، ولكن قررت بعض خطوط الشحن أن تطيل المسافة للوصول للعقبة عن طريق رأس الرجاء الصالح فالبحر المتوسط ومن ثم تدخل قناة السويس إلى البحر الأحمر فخليج العقبة.
واستدرك بالقول إنه حاليا يوجد انخفاض في عدد الحاويات الواردة بنسبة 25% التي يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وقد تستمر حتى شهر شباط.
وأشار الحاج حسن إلى أن الخطوط تعمل على إيجاد بدائل حيث يتم استخدام بواخر صغيرة مغذية عن طريق موانئ الخليج العربي وكما تدخل هذه البواخر المغذية إلى الموانئ وتعود للبحر الأحمر.
وأكد بأن كل الخطوط البحرية والسلطة ووزارة النقل يحاولون البحث عن حلول وبخاصة تلك التي تخدم الصادرات بشكل بسيط عن طريق الجسر العربي الذي حيث تحمل على الموانئ بالبواخر بمعنى أن تكون الحاوية محملة على شاحنة لكن هذه الطريقة غير مجدية لأن سعتها ليست كبيرة وتكلفته عالية.
وقال: «تأثرت الصادرات لأن الخطوط المحلية لا تأخذ حجوزات على الصادرات في الوقت الحالي، لذلك حركة الصادرات الأردنية خلال الأسبوعين الماضيين شبه متوقفة لكننا نبحث عن حلول وستعود الأمور لنصابها خلال نهاية الشهر حيث تعمل جميع الأطراف المعنية على ايجاد حلول للشحن من خلال مضيق باب المندب.
أما فيما يتعلق بالسياحة فتأثرت وفق الحاج حسن «لكننا وجدنا حلاً لها من خلال إطلاق موسم التخفيضات للسياحة المحلية ونعمل على تنشيط السياحة العربية أكان من السعودية أو العرب الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة والأمور في تحسن».
