ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع الأحد، المعيقات التي تواجه أصحاب مكاتب استقدام العمالة في مُحافظة العقبة.
وأكد رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، خلال الاجتماع، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، داعيا إلى ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين، لتحسين وتطوير عمل مكاتب استقدام العمال، وتذليل المعيقات التي تواجهها.
وحضر الاجتماع، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير الاستثمار في السلطة معتز البصول، ورئيس أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري.
وقال الحاج حسن إن العمل جار لحل جميع المعيقات التي تواجه المكاتب.
وأوضح الفاعوري أن هناك معيقات تواجه مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خصوصا بمحافظة العقبة، منها ارتفاع رسوم تصريح العمل، إذ أصبح 525 دينارا، بعد أن كان سابقا 175 دينارا.
من جهتهم، أكد النواب، نواف الخوالدة، وعبدالرحمن العوايشة، وأسماء الرواحنة، وتمام الرياطي، وعبير الجبور، ضرورة التعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والنقابة، لتذليل الصعوبات التي تواجهها.
