أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة زيارة عمل رسمية إلى السعودية، تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواء الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة السعودية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي الاثنين، فقد ضم الوفد كلا من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي العالي مأمون الدبعي، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إضافةً إلى رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة عبدالله كريشان.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الزيارة التعرف على حاجات الوزارات السعودية المختلفة لابتعاث طلبة سعوديين للدراسة في الجامعات الأردنية ضمن تخصصات محددة تلبي حاجة سوق العمل السعودي وفقا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الوفد الأردني التقى خلال رحلة العمل كلا من: وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية، وفي وزارة الرياضة تم اللقاء مع وكيل الوزارة لرأس المال البشري، والمدير العام لمعهد إعداد القادة، والمدير العام للتدريب وتحسين الكفاءة، أما في وزارة الثقافة فقد تم اللقاء مع كل من: المدير العام للإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية، ومستشار برنامج الابتعاث الثقافي، ومدير إدارة البرامج النوعية، ومدير مشروع برنامج الابتعاث الثقافي، وفي وزارة التعليم تم اللقاء مع وكيل الوزارة للابتعاث، وفي وزارة الصحة تم اللقاء مع المدير العام للشؤون الأكاديمية والتدريب والابتعاث.
وبين أن الوفد الأردني استعرض أهم ما يميز الأردن بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل خاص، التي تعتبر عناصر جذب لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن، مثل تميز الجامعات، وسمعة خريجيها، ودخول عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام 2023 إلى التصنيفات العالمية، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل، وقد تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدراسين في الجامعات الأردنية، وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم، كما تم الاتفاق على تجديد وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الأردنية والسعودية في مجال التعليم العالي وتوسيع أعداد المنح الدراسيةً لطلبة الجانبين، وفي التخصصات والدرجات العلمية التي يحددها كل جانب.
