قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي للأردن البالغ 2.7% للنصف الأول من العام الحالي “لم يكن كافيا لخلق ما يكفي من فرص العمل”، وخاصة للأعداد المتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية “لا تزال” تحد من نمو الدخل الحقيقي للأسر.
وأضاف في تقرير المرصد الاقتصادي،أن ارتفاع تكاليف المعيشة “أثر سلبا” على الأسر الأكثر فقرا وضعفا في الأردن، موضحا أن نقص الموارد النقدية وانخفاض القدرة على الاقتراض “قد يعيق” قدرة هذه الأسر على توفير الخدمات الصحية والتعليمية الكافية لأطفالها.
وبين البنك أن تعافي قطاعي السياحة والخدمات الأخرى قد يدعم الأجور، إلا أن تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تنبع من ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وتجزؤ أسواق العمل وسيطرة الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض الإنتاجية مما يحد من نمو الدخل الحقيقي للأسر.
وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3%، بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغ آنذاك 23.1%، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، وفق التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.6% للمجموع (52.7% للذكور مقابل 13.5% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 33.0% للمجموع (52.5% للذكور و13.7% للإناث)، للربع الثالث من عام 2022، علماً بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19%.
وأشار تقرير البنك الدولي أن شبكات الأمان الاجتماعي تلعب دورا رئيسيا في حماية الأسر من صدمات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على نمو الأطفال، وقد تدفعهم إلى ترك المدرسة، مشيرا إلى أن الأسر الأكثر فقرا وضعفا في الأردن تنفق حصة أكبر من دخلها على الاحتياجات اليومية، وقد تضطر إلى الاقتراض أو تقليص النفقات.
ويبلغ معدل الفقر في الأردن وفق آخر إحصائية رسمية صدرت في عام 2019، عن الفترة 2017-2018 ما نسبته 15.7%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وخفض البنك الدولي تصنيف الأردن إلى الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط في تموز 2023، استنادا إلى تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق، حيث يرجح هذا الانخفاض إلى تغير عدد سكان الأردن المنشور في التوقعات السكانية العالمية 2022 (بزيادة تقدر بـ 9.6% في العام 2022).
وبين أن التحويلات النقدية الموجهة للأردنيين تستمر في توفير سبل مهمة للحماية، مع ارتفاع تغطية الدعم الشهري لصندوق المعونة الوطنية من 97 ألف أسرة إلى 220 ألف بين عامي 2018-2022، فيما رجح أن يكون للانخفاضات الأخيرة في المساعدات الإنسانية (بما في ذلك المساعدات للاجئين السوريين) عواقب سلبية على الأوضاع المعيشية.
وفي تموز 2023، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض التحويلات النقدية بمقدار الثلث بسبب نقص التمويل، كما أعلنت يونيسيف الأردن في تشرين الأول الماضي أنها تواجه فجوة تمويلية بنسبة تقديرية 57% أو ما قيمته 92.5 مليون دولار من أصل 161.35 مليون دولار اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات للأطفال الضعفاء وأسرهم في الأردن في عام 2023.
ومن المرجح أن يؤثر خفض التحويلات النقدية للاجئين بسبب انخفاض المساعدات الأجنبية سلبا على معدلات الفقر والأمن الغذائي ومستويات المديونية للأسر، حيث تسلط العلاقة السببية المتبادلة بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحالة رأس المال البشري الضوء على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي ودورها في بناء وحماية رأس المال البشري للفتيات والشابات.
وأشار البنك إلى أن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 7 و14 سنة في الأردن تقضين قرابة عشر ساعات في الأسبوع (أو ما يعادل أكثر من يوم دراسي كامل) في المتوسط في النشاط الاقتصادي ولا يذهبن إلى المدرسة، وفي حين أن 2% فقط من الفتيات في هذه الفئة العمرية يعملن، فإن أكثر من 97% منهن يعملن في الأسرة بدون أجر.
