بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها، آثار العدوان الاسرائيلي على الاقتصاد الوطني، وخاصة القطاع التجاري والخدمي، بالإضافة للاستعدادات لشهر رمضان الفضيل.
وأكد اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أهمية تعاون الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز مخزون المملكة من مختلف المواد الغذائية والسلع، مشيرا لدور القطاع التجاري المهم والفاعل في رفد السوق المحلية بجميع مستلزماته.
وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أكد الشمالي، أن العدوان على غزة له انعكاسات على الجميع وليس الأردن فقط، لافتا إلى الموقف الأردني المتقدم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود الشعبية والرسمية والبرلمانية والقطاع الخاص في دعم صمود الأهل في غزة بوجه الاحتلال.
كما أكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية حول النهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة مع فعاليات القطاع الخاص، موضحا أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت دوره من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل أي نقص من أية سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو التشاور حول انعكاس الحرب على غزة على الاقتصاد الأردني والحصول على التغذية الراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاردن ليس بمنأى عن الأحداث وان الحكومة تدرس جميع الخيارات والوضع الراهن.
وأكد الشمالي، حرص الحكومة على إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تداعيات العدوان على غزة، وضمان استمرار المنشآت في عملها والحفاظ على العاملين لديها، لافتا إلى متابعة الحكومة لتداعيات أزمة مضيق باب المندب على حركة الصادرات والواردات، وتأثير الازمة على خطوط الملاحة وارتفاع أجور الشحن وتوفير السلع.
ولفت النظر إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص للاستعداد لشهر رمضان المبارك وتقديم التسهيلات الممكنة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، لغايات ضمان وجود مخزون آمن من السلع والمواد الأساسية والغذائية على مدار العام.
وأشار إلى أن مادتي القمح والشعير تستوردهما الحكومة وهما في مأمن، ولدينا مخزون استراتيجي كاف منهما، أما بقية المواد الاساسية مثل السكر والأرز والزيوت يستوردها القطاع الخاص وهناك شكاوى من بعض التجار المستوردين من نقص السيولة لديهم، مبينا أن لدى الوزارة العديد من البرامج التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، سواء للقطاع التجاري أو الصناعي.
