أطلق مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام للأعوام (2024-2026) وضمن عدّة محاور وعبر جملة من الخطط التنفيذية والتي استُكمل إعدادها.
وتهدف الإستراتيجية من خلال تلك الأهداف إلى ترجمة وتنفيذ واجبات الأمن العام وتجويدها وفق منهجية علمية تضمن إنفاذها بأعلى درجات المهنية والقدرة والكفاءة مع التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات المتاحة.
واشتملت الاستراتيجية جوانب العمل الشرطي والأمني كافة ونظام الحماية المدنية، مراعية للمتغيّرات والمستجدات الأمنيّة وتطوّر الجريمة، واتساع مهام وواجبات المديرية والخدمات المقدّمة للمواطن من خلال تشكيلاتها وإداراتها المختلفة.
وقال مدير الأمن العام إنّ اعتماد الخطة الاستراتيجية وإطلاقها اليوم جاء ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبدالله الثاني، ووفق رسالة التكليف السامي لمدير الأمن العام لتطوير الأداء وتجويد الخدمات والحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات ليظل الأردن دوماً واحة أمن واستقرار.
وأضاف اللواء المعايطة، أنَّ الخطة الاستراتيجية جاءت نتاج جهد وعمل جماعي منهجي وبعد دراسة مستفيضة لواقع العمل الشرطي ونظام الحماية المدنية الموكل للدفاع المدني والوقوف على السلبيات والإيجابيات وتحليلها وتحديد الاحتياجات والتطلعات المستقبلية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، لتحقيق هدف رئيس واحد هو الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمة المقدمة وفرض سيادة القانون على الجميع.
وأشار مدير الأمن العام إلى أنّ الاستراتيجية ارتكزت على 5 أهداف مؤسسية رئيسة؛ هي الحد من الجريمة، والمساهمة في الحد من آفة المخدرات والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والاستجابة الفاعلة للحالات الطارئة والكوارث، والتطوير المستدام لمنظومة الأمن العام وفق أعلى المعايير الدولية لتشمل بذلك جوانب عمل مديرية الأمن العام بتشكيلاتها ووحداتها كافة.
وأكّد اللواء المعايطة على السعي الدائم للنهوض بتشكيلات ووحدات الأمن العام كافة ،وتوفير كل ما يحتاجونه بما يمكنهم من القيام بمهامهم ومختلف الواجبات الموكولة إليهم بكفاءة واقتدار وهو ما نصبوا إليه من خلال الخطة الاستراتيجية للمديرية.
