رعى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول مشروع الموافقات المسبقة والرخص الأردني، مندوبًا عن وزير المالية محمد العسعس.
وأعلنت دائرة الجمارك الأردنية في منتصف العام الماضي عن تطبيق مشروع الموافقات المسبقة والرخص الأردني، حيث تم حوسبة 50 خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة؛ لتحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة لتطوير كفاءة العمل الحكومي المشترك، علمًا بأن الرخص الإلكترونية ستكون متطلبًا إلزاميًا عند تنظيم البيان الجمركي للمواد المستهدفة خلال الربع الثاني من العام القادم.
وتأتي ورشة العمل استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود الوطنية المشتركة في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها، والتي تأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية؛ تجسيدًا لمفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعات الوطنية المختلفة.
وبين القضاة أهمية تطبيق نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ يهدف تقليل الوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على الموافقة وتوحيد المصدر في الحصول على الموافقات المسبقة من خلال منصة واحدة، بالإضافة إلى تعزيز التكاملية والشفافية والعمل على إلغاء الإجراءات الورقية وتكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور.
وقال إن ما يميّز هذا النظام تحويل جميع المتابعات عبر شاشات مخصصة لجميع الأطراف المتعاملة مع النظام، من خلال التواصل غير الوجاهي بين مقدّم الخدمة ومتلقيها، وارتباطه بآليات التحقق من البيانات المدخلة لشموله جميع مراحل تقديم الخدمة.
وأضاف القضاة، أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تبنتها دائرة الجمارك، ويشكّل قفزة نوعية عالية نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في المملكة.
وأكّد أن دائرة الجمارك الأردنية سعت بكل إمكانياتها ومنذ سنوات طويلة للوصول إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الذكية وحوسبة كافة الإجراءات الجمركية، حيث أصبح بإمكان التجار أو مندوبيهم من شركات التخليص إنجاز معاملاتهم الجمركية ودفعها إلكترونيًا وفقًا للتكنولوجيا المتاحة وخصوصًا تلك الخدمات التي تمتد إجراءاتها أفقيًا، وتستدعي المرور على أكثر من مؤسسة حكومية لإنجازها.
واشتملت ورشة العمل التي حضرها 150 مشتركا على عدّة مواضيع عملية وتفاعلية وعروض تقديمية وحلقات نقاشية، قدّمها المشاركون من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، استعرضوا من خلالها كافة الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بمشروع الموافقات المسبقة والرخص الأردني.
