ستقوم حكومة فنزويلا على أساس نتائج الاستفتاء حول أراضي إيسيكويبو، باعتماد قوانين لمنحها الصفة المناسبة ومن أجل تنفيذ خطة تنمية شاملة للمنطقة.
أعلنت ذلك عضو برلمان فنزويلا إيلينيا روزا ميدينا كاراسكو، وقالت: “بالطبع، سيتم تطوير هذا الموضوع (الاستفتاء على ضم إيسيكويبو)، والمقصود هنا جعلها جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة. سيكون ذلك قانونا سيحدد بوضوح غيانا-إيسيكويبو كجزء من أراضينا ويمنحها الوضع المطلوب. سيكون هناك تنظيم قانوني ووضع خاص وإقليم فيدرالي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ خطة للتنمية الشاملة. وهذا هو بالضبط ما كان يدور حوله الاستفتاء: منح الهوية لسكان المنطقة كفنزويليين. لقد ولدوا على الأراضي الفنزويلية وكل ما يحتاجون إليه هو بطاقة هوية”.
يوم الأحد الماضي، قام سكان فنزويلا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المذكور، الذي تضمن 5 أسئلة، رد عليها بالإيجاب أكثر من 95٪ من المواطنين الفنزويليين.
ويشار إلى أن التوتر حول أراضي إيسيكويبو، ازداد بعد تنظيم غويانا مناقصات في سبتمبر، مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط، وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد هناك. وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، حيث تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا، خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة، يمثل الحدود الطبيعية بين البلدين، كما أعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
