يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، واستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 (اعتباراً من المادة الثالثة).
ويأتي مشروع قانون التنمية الاجتماعية بهدف تمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من تقديم الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة للفئات المحتاجة بتشاركيَّة وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيَّتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤوليَّة المجتمعيَّة وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسَّسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدِّم خدمات الرِّعاية الاجتماعيَّة والرَّقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصَّة بها وترخيصها.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك ضبط عمليَّة جمع التبرُّعات للأغراض الخيريَّة وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من إنشاء صندوق للحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.
وفي جلسة سابقة، ناقش النواب المادتين الأولى والثانية من “مُعدل ضريبة بيع العقار” والذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الثامن من الشهر الحالي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردها، إضافة إلى استثناء مُعاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة، وتُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
– مناقشة تخصصات جامعية –
وبعد الجلسة، تجتمع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، لمناقشة التخصصات المطروحة في الجامعات للمرحلة التكميلية المقبلة، والمواد الإجبارية في الجامعة (إنجليزي، عربي، وحاسوب)، إضافة إلى مناقشة نظام الترقيات لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
