تباطأ نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.8% في الربع الثالث للفترة التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين أول 2023، مقارنة بنسبة 3.3% المسجلة في الربع الثاني، وفق مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وبحسب البيانات فإن تباطؤ النمو انعكس في زيادة العجز المالي الحكومي لإسرائيل.
وتوقع بنك جي بي مورغان (بنك أميركي متعدد الجنسيات) انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 5% في الربع الأخير من العام الحالي.
وكشف تقرير بنك هبو عليم أكبر بنوك التجزئة الإسرائيلي عن مخاطر عالية في الشركات الصغيرة بسبب الحرب على غزة.
وقام البنك بزيادة كبيرة في مخصصات خسائر الائتمان إلى 662 مليون شيكل في بيانات الربع الثالث مقارنة ب 45 مليون شيكل فقط في الربع المقابل من العام الماضي وبما يشكل 15 ضعفا.
وترجع الزيادة في المخصصات إلى الحرب والخوف من أنها ستتسبب في أزمة اقتصادية وإفلاس واسع النطاق للشركات الصغيرة .
وتراجعت أرباح البنك بنسبة 6.5٪ في الربع الثالث حيث قرر خفض معدل توزيع الأرباح من 40٪ من الأرباح إلى 20٪.
كما قام البنك بتأجيل دفع مدفوعات قروض منذ بداية بنحو 17.8 مليار شيكل، وهو ما يمثل 4.4٪ من المحفظة الائتمانية للبنك.
وحذر أكبر البنوك الاستثمارية العالمية “جي بي مورغان” من التحديات المالية والمالية الهائلة للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب على غزة ،من أن يعمق العجز المالي للحكومة الإسرائيلية إلى 9٪.
وتوقع البنك في الأشهر المقبلة أن تنخفض إيرادات الحكومة الإسرائيلية بنسبة 1٪ من حيث الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أنه بمجرد إنشاء مثل هذا العجز الضخم في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، فهذا يعني أنه لا توجد إيرادات ضريبية كافية لتغطية النفقات، وبالتالي يجب على الحكومة جمع الأموال بطرق عدة، وأكثرها شيوعا هو زيادة الديون في أسواق رأس المال من خلال السندات الحكومية.
وجمعت الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) من الديون منذ بداية الحرب على غزة، كما ذكرت وزارة المالية مؤخرا.
