يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في 7 تشرين أول 2023 وحتى الآن، ولم تقتصر آلة الحرب الإسرائيلية على محاربة المدنيين العزل واستهدافهم بل انتقلت الحرب للمرضى والمشافي والطواقم الطبية المحمية وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، 12 ألفا، مقابل إصابة أكثر من 30 ألفا.
ومع تصاعد الحرب كثر الحديث عن مجمع الشفاء الطبي الذي تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلائه دون مراعاة لحالة المرضى الذين يتلقون العلاج بظروف صعبة بظل قطع الكهرباء وندرة المواد الطبية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” فإن مجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.
ويعود تأسيس المجمع لعام 1946 (قبل النكبة وإعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي) في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.
ويضم المجمع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على 500-700 سرير.
اتفاقية جنيف
تشكّل اتفاقيات جنيف التي أقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أساس القانون الإنساني الدولي وتنص “خصوصا على حماية المستشفيات المدنية”، بحسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة “ليون-3” في جنوب شرق فرنسا ماتيلد فيليب-غاي.
وقالت لوكالة فرانس برس “يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يُحظر أيضا استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، يعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى”.
تحدد المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة طويلة من جرائم الحرب بما في ذلك “توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين”.
لكنها تشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع “أهدافا عسكرية”.
وأوضحت فيليب-غاي أنه “إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، هذا هو المصطلح القانوني المستخدم”، فيمكن أن يخسر وضعه كمنشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي وبالتالي يمكن اعتباره هدفا مشروعا.لكن “على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمدا”.
وقالت فيليب-غاي إنه حتى وإن استُخدم المشفى “لأعمال مضرّة بالعدو”، فإن الطرف الآخر “لا يملك حق قصفه () وتدميره بالكامل”، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرد “متناسبا” بناء على القانون الدولي.
وأضافت أن على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقا عن ردّه وبالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة.
وتابعت أنه كبديل يمكن الطلب منهم “عزل أنفسهم في قسم من المستشفى”.
لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع، “يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى”، على حد قولها.
